وضعت السعودية معايير تحليل إحصائية للصرف الحكومي المتوقع خلال الأعوام الثلاث المقبلة على مشاريع الباب الرابع والثالث من الميزانية المعتمدة للبلاد، بحيث تتناسب مع الوضع الاقتصادي لسوق المقاولات، وتسهم في تعزيز التنافسية بين العاملين في القطاع، وفقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط».
وكانت السعودية قد أصدرت نظام تصنيف المقاولين مؤخراً، الذي يحدد ويعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف والحدود المالية ومعايير وشروط تصنيف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال ونشاط واحد أو أكثر، بالإضافة إلى تضامن المقاولين في تنفيذ مشروع وتصنيف المقاول المرخص بالعمل، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي والمقابل المالي للخدمات والمعلومات والبيانات والملحوظات والمخالفات والعقوبات وغيرها من التعديلات التي تضبط السوق، وتتواكب مع تطلعات البلاد الطموحة في المرحلة المقبلة.
وحسب المعلومات، فإن القطاع الخاص السعودي تلقى خطاباً من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان متضمنة فيه المادة الخامسة من نظام المقاولين، التي تنص على أن تحدد وتعدل الحدود المالية لكل درجة بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع نظيريه في المالية، والاقتصاد والتخطيط، وأنه تم الاجتماع مع ممثلي الجهات المعنية لمناقشة وتحديد منهجية تحديد الحد الأعلى لكل درجة من درجات التصنيف والاتفاق على منهجية موحدة يتم الاعتماد والعمل بموجبها بعد العرض على الوزراء والاعتماد.
ووفقاً للمعلومات، فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أوضحت للقطاع الخاص أنه جرى الاعتماد من خلال دراسة معايير التحليل الإحصائي للصرف الحكومي المتوقع في الأعوام الثلاثة المقبلة على مشاريع الباب الرابع (المشاريع الإنشائية)، والثالث (الصيانة والتشغيل المباشر والنظافة) من الميزانية المعتمدة للبلاد لتتناسب مع الوضع الاقتصادي لسوق المقاولات، وتساهم في تعزيز التنافسية بين المقاولين.
ولأهمية مشاركة القطاع الخاص في إبداء الرأي حيال منهجية الحدود المالية لدرجات التصنيف، وذلك من مبدأ الشفافية والمشاركة، فقد طالبت الجهات المختصة من اللجان القطاعية المعنية في الغرفة التجارية والصناعية في جميع مناطق البلاد، مراجعتها وإبداء الرأي حيالها وإرسالها إلى بريد إلكتروني مخصص لذلك.
وتتضمن الحدود المالية لأنشطة التصنيف، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، سبعة قطاعات، وهي التشييد والبناء، والتشغيل والصيانة والخدمات، والشركات والمكاتب الاستشارية والهندسية، وكذلك التطوير العقاري، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتغذية والإعاشة، بالإضافة إلى المعارض والمؤتمرات.
ويشتمل قطاع التشييد والبناء على 154 نشاطاً، أبرزها الإنشاءات العامة للمباني السكنية، وغير السكنية، التي تضم المدارس والمستشفيات والفنادق وغيرها، بالإضافة إلى المطارات ومرافقها، وإنشاء وإقامة محطات الطاقة الكهربائية والمحولات، وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار، ومحطات التكرير والبتروكيماويات والمصافي.
كما يضم القطاع عدداً من الأنشطة المهمة، وهي الإنشاءات العامة الرياضية، وتشمل الملاعب، وأعمال تشييد الميادين العسكرية، وهدم وإزالة المباني وغيرها، وصب القواعد والأساسات، والقطع الصخري باستخدام المواد المتفجرة، علاوة على تمديد الأسلاك الكهربائية والاتصالات.
وخصص التنظيم لجميع الأنشطة التي تدخل ضمن القطاعات السبع الحدود المالية على خمس فئات، تبدأ من الخامسة وصولاً إلى الفئة الأولى.
وكان ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أكد أن نظام تصنيف المقاولين يستند على تقييم متوازن يجمع بين المعايير الكمية والنوعية، ليعزز من التنافس بين المقاولين، ويمنح الجدد ذوي الكفاءات المميزة فرصاً أكبر.
ويأتي النظام في إطار رفع جودة صناعة البناء وقطاع المقاولات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال معايير تصنيف عادلة تربط بين تصنيف المنشآت، وحجم ومستوى أدائها، وصولاً إلى قائمة تصنيف لفئات تستجيب لحجم ونوع المشاريع العمرانية.