تهدد أموال روسية «قذرة» تتدفق داخل لندن، الأمن القومي ومن شأنها أن تضعف تأثير فرض عقوبات غربية على موسكو في حال غزت أوكرانيا، حسبما حذر مسؤولون ومنظمة لمكافحة الفساد.
وكتب النائب المحافظ توم توغندات في صحيفة «سيتي إيه إم» الاقتصادية: «بينما تستعرض موسكو قوتها في مواجهة أوكرانيا، هناك أموال روسية لا تزال تسمم شواطئنا».
والعلاقات بين روسيا ودول الغرب في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة في أعقاب نشر موسكو عشرات آلاف الجنود على الحدود الأوكرانية.
وأضاف توغندات رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة للشؤون الخارجية التي تتمتع بنفوذ كبير أنه «يسهل التركيز على مائة ألف جندي روسي تم حشدهم على الحدود، لكن التهديد لا يأتي من الدبابات فقط، إنما من الأموال». وأوضح أن «الأموال المخبأة في حسابات وممتلكات تستخدم لتقويض أمن المملكة المتحدة والشعب البريطاني».
كان توغندات قد صرح الجمعة لشبكة «بي بي سي» من البوسنة أن بريطانيا تتحمل المسؤولية بشكل خاص في الأزمة الحالية المتعلقة بأوكرانيا، لدورها المحوري في غسل أموال من أنحاء العالم.
وقال النائب المحافظ إن «الكثير من الأموال القذرة التي مع الأسف تسبب عدم الاستقرار – هنا في البوسنة وحتماً في أوكرانيا وبالطبع في روسيا – تتدفق داخل أسواقنا في لندن». وأضاف «هذا مجال مع الأسف له علاقة بنا ولا يمكننا تجاهله».
واتُهمت السلطات البريطانية كثيراً بالتغاضي عن أموال الأثرياء القريبين من السلطة المتدفقة إلى لندن والمركز المالي ما أدى إلى إطلاق لقب «لندنغراد» عليها.
يتم استثمار الكثير من الأموال وغسلها بشراء عقارات في بعض أكثر المناطق الباهظة الثمن في لندن.
وقالت منظمة الشفافية الدولية التي تكافح الفساد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن روساً متهمين بالفساد أو بعلاقات لهم مع الكرملين، يمتلكون نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار يورو، ملياري دولار) بشكل عقارات في بريطانيا.
وقرابة مليار جنيه من المبالغ الإجمالية تمتلكها شركات في «ملاذات سرية» هي أيضاً أراضٍ بريطانية ما وراء البحار، وخصوصاً الجزر العذراء البريطانية وجزيرة آيل أوف مان، بحسب المنظمة.
وقال مدير السياسات في الفرع البريطاني للمنظمة دنكان هيمز: «ليس سراً أن بريطانيا توفر مغسلاً للأموال القذرة ولسمعات أولئك الأشخاص من روسيا وغيرها». وأضاف «هذا لا يؤثر فقط على مواطني الدول التي تعيش في ظل أنظمة فاسدة، إنما يطرح أيضاً مخاوف أمنية للمملكة المتحدة».
وتابع: «على الحكومة أن تبادر إلى إدخال إصلاحات طال انتظارها لمنع المجرمين والفاسدين من إخفاء أموالهم المكتسبة بطريقة غير شرعية في عقارات فاخرة هنا»، مشيراً إلى أن إنجلترا لديها قوانين لتجميد مثل هذه الأصول.
تحذر لجنة توغندات منذ سنوات من أن التراخي في وجه الأموال الروسية التي يتم تبييضها في لندن من خلال بنوك أو عقارات، جعلت الرئيس بوتين أكثر جرأة.
وقال تقرير للجنة نشر في 2018 بعنوان «ذهب موسكو» إن أفضل طريق لكبح الأطماع الإقليمية الروسية هي وقف الكرملين عن غسل الأموال غير القانوني في المملكة المتحدة والمناطق البريطانية ما وراء البحار. وفي التقرير، يرى الناشط في مجال مكافحة الفساد رومان بوريسوفياتش أن جميع «الأوليغارش» الروس ينتمون إلى «الطبقة» نفسها التي تدين بشيء ما للكرملين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول: «مهما بدوا مختلفين – أحدهم يمتلك نادياً لكرة القدم، وآخر تبرع بالمال إلى أكسفورد لبناء مدرسة حكومية، وثالث سجن في روسيا لست سنوات في ظل الشيوعية، وسواه كان موظفاً حكومياً – فجميعهم لديهم أشياء معينة مشتركة». ويضيف «كل واحد منهم جمع المال عبر علاقة مع الحكومة الروسية وذلك الارتباط يجبرهم على القيام بكل أنواع المهام لبوتين سواء كانت خفية أو مرئية أو غير مرئية».
وستفتح اللجنة قريباً تحقيقاً في غسل عالمي للأموال، حسبما أعلن متحدث لوكالة الصحافة الفرنسية مساء الجمعة، فيما قالت موسكو إن أي عقوبات على أوكرانيا تستهدف بوتين بشكل مباشر ستكون «مدمرة».
من ناحية أخرى قالت صحيفة تايمز في طبعتها الجمعة، إن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية عبروا عن «الاستياء» لأن تأثير العقوبات المالية المحتملة ضد بوتين سيكون أقل بسبب تقاعس بريطانيا عن اتخاذ إجراءات بشأن استثمارات روسية مشبوهة. وتفرض بريطانيا حالياً عقوبات على 14 شخصاً من الموالين للكرملين تتهمهم بالفساد.