صادق المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد ببوزنيقة (جنوب الرباط)، بالإجماع أمس، على تعديلات طالت القانون الداخلي للحزب تسمح بترشيح إدريس لشكر، الأمين العام، لقيادة الحزب لولاية ثالثة.
وصوت أعضاء المؤتمر البالغ عددهم نحو 1400 مؤتمر تواصلوا عن بُعد عبر منصات إلكترونية جهوية، لصالح تعديل ينص على أن عدد الولايات المسموح بها للأجهزة الحزبية بما فيها منصب الأمين العام هي ثلاث ولايات، وليس اثنتين كما كان في القانون الداخلي السابق للحزب.
وبهذا القرار فُتح الباب أمام لشكر لتولي الأمانة العامة ولاية ثالثة خصوصاً بعد سحب عدد من المرشحين ترشيحاتهم وهم عبد الكريم بن عتيق، الوزير السابق، ومحمد بوبكري، عضو المكتب السياسي سابقاً، والنائب السابق شقران أمام. وقد غاب هؤلاء عن المؤتمر، فيما أعلنت حسناء أبو زيد تمسكها بترشحها، رغم أنها لم تحضر افتتاح المؤتمر.
ولجأ عدد من قيادات وأعضاء الحزب إلى القضاء لطلب تأجيل المؤتمر بسبب ما عدوه «خروقات» في ترتيبات عقده، ومن ذلك التعديلات المتعلقة بالولاية الثالثة، لكن المحكمة رفضت الاستجابة لهم.
وقال لشكر في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر إنه لم يكن يرغب في الترشح لولاية ثالثة، مضيفاً «يشهد الله على صدق نواياي، فأنا لم أرغب مطلقاً في أي ولاية ثالثة على رأس حزب عريق». وشكر أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء الفريقين البرلمانيين للحزب على دعوتهم له للترشح مجدداً.
ولم يقف لشكر عند هذا الحد إنما قدم برنامجه السياسي، في حالة توليه ولاية ثالثة قائلاً: «نتقدم أمام عموم الاتحاديات والاتحاديين بما نعتقد أنه أولويات في هذه المرحلة، على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي، وهذه الأولويات نعتبرها التزامات، بسبب طابعها الإجرائي، وهي جزء من سعينا نحو تطوير الأداة الحزبية لجعلها قائمة على تعاقدات واضحة تؤطر العلاقة بين القيادة والقاعدة».
والتزم لشكر بالاستمرار في نهج المصالحة الحزبية، التي تعني «السعي نحو استعادة كل الاتحاديات والاتحاديين الذي غادروا الحزب لعضويتهم بعيداً عن أي اشتراطات متبادلة». كما التزم بتقوية حضور الحزب سياسياً من موقع المعارضة القوية، و«تأهيل الحزب سياسياً وتنظيمياً للفوز في انتخابات 2026».