في خطوة عدَّها مراقبون تحدياً واضحاً للرئيس التونسي قيس سعيد، دعا راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المجمد، النواب إلى جلسة مخصصة للاحتفاء بالذكرى الثامنة للمصادقة على الدستور، اليوم (الخميس).
وقال النائب ومساعد رئيس البرلمان المكلف الإعلام، ماهر مذيوب، لوكالة الأنباء الألمانية أمس، إن جلسة الاحتفال ستقام عن بعد، بدءاً من الساعة 11 بتوقيت تونس.
وصادق المجلس الوطني التأسيسي الذي انتُخب عقب الثورة في 2011، على الدستور الجديد لتونس في 2014، ليمثل بذلك دستور الجمهورية الثانية.
وبحسب البيان الذي وزعه مذيوب، وجه الغنوشي دعوات للنواب ونائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ندى الناشف، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، فايز الشوابكة، والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونجونج.
وتمثل هذه الخطوة الجديدة تحدياً للرئيس سعيد الذي جمد البرلمان، ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وأوقف كامل منحهم المالية، ضمن قراره فرض التدابير الاستثنائية منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي، ثم تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وجاء في بيان الجلسة المخصصة للاحتفال، أن «الاحتفال رسالة للعالم، ولمن يهمه الأمر في تونس وخارجها، لذلك الالتزام العميق والإيمان الراسخ بعلوية الدستور، وسيادة دولة القانون، ورفضاً للاستثناء وإجراءاته اللادستورية».
وقالت نسرين العماري، النائبة عن كتلة «الإصلاح الوطني»، إن عدداً كبيراً من النواب تلقوا رسالة قصيرة من الغنوشي يدعوهم فيها إلى الاحتفال اليوم بالذكرى الثامنة لختم دستور البلاد، عبر تقنيات التواصل عن بعد.
من ناحيته، قال النائب البرلماني، حاتم المليكي، إن وضعية البرلمان «باتت غير مقبولة بسبب رفض الرئيس اتخاذ قرار حاسم بحل البرلمان»، متهماً نواب حركة «النهضة»، ورئيسها الغنوشي، بـ«استغلال هذه الوضعية الغامضة للمناورة والمراوغة»؛ لكنه حمَّل في المقابل الرئيس سعيد مسؤولية هذا الوضع. ويرى مراقبون أن هذا الاحتفال سيمثِّل لبنة جديدة من الصراع الدائر بين أنصار ومعارضي الرئيس الذي ألغى معظم فصول دستور 2014، وقال إنه «لم يعد صالحاً، ولا مشروعية له». كما أنه يأتي إثر إصدار القضاء، بعد نحو 4 أشهر من تجميد أجور نواب البرلمان، حكماً يقضي برفض مطلب 20 نائباً برلمانياً طالبوا بإيقاف تنفيذ الأمر الرئاسي، القاضي بتجميد منح وامتيازات نواب البرلمان.
في سياق ذلك، تعقد اليوم أحزاب: «التيار الديمقراطي»، و«الجمهوري»، و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» وعدد من الشخصيات السياسية التي تعترض على خيارات الرئيس سعيد، مؤتمراً صحافياً بمناسبة الذكرى الثامنة لصدور الدستور، ومرور 6 أشهر على تنفيذ التدابير الاستثنائية، ومائة يوم على تشكيل حكومة نجلاء بودن. وسيحاول هذا المؤتمر تقديم تصورات للخروج من الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعرفها تونس. يذكر أن هذه الأحزاب سبق أن أعلنت عن استعدادها لإطلاق حوار وطني، بهدف وضع خريطة طريق تنص على استبعاد رئيس الجمهورية، وكذلك حركة «النهضة»، وذلك في ظرف تمر فيه البلاد بأزمة متعددة الأبعاد، وهو ما ستتم بلورته أيضاً خلال هذا المؤتمر الصحافي.
كما شددت هذه الأحزاب على استبعاد الرئيس سعيد من المشاركة في الحوار الوطني المرتقب، وهو ما خلَّف تساؤلات بشأن مدى قدرة الأطراف الراعية لهذا الحوار على تنفيذ خريطة الطريق، المزمع الاتفاق حولها دون مشاركة رئاسية. وتعول هذه الأحزاب الثلاثة على مساندة اتحاد الشغل (نقابة العمال) الذي يتمتع بثقل اجتماعي وتأثير على التوجهات السياسية في تونس.
من ناحية أخرى، تضمنت الصحيفة الرسمية الحكومية، الصادرة أول من أمس، أمراً رئاسياً يقضي بإنهاء تكليف نادية عكاشة بمهام مديرة الديوان الرئاسي، وذلك بعد يوم واحد من تقديم استقالتها للرئيس سعيد، وهو ما خلف جدلاً حول سرعة قبول مؤسسة الرئاسة هذه الاستقالة، وعدم سعي رئيس الجمهورية لإثنائها عن الاستقالة، على الرغم من العلاقة الوطيدة التي تربط بين سعيد وعكاشة.