بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، طعناً قانونياً أمام منظمة التجارة العالمية ضد مصر، بشأن نظام تسجيل الواردات الذي يقول الاتحاد، إنه يفرض قيوداً على مجموعة واسعة من السلع، من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة المنزلية.
وقالت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، إن عملية التسجيل عشوائية وقد تستغرق أعواماً. وأضافت، أن السلطات المصرية لم تتعامل مع طلبات قدمتها العديد من شركات الاتحاد الأوروبي على مدى فترات طويلة.
وقال فالديس دومبروفسكيس، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، في بيان «هذه القيود على الواردات غير قانونية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، ونأسف لأن مصر لم تتحرك لإزالتها على الرغم من المطالبات المتكررة والجهود المبذولة لحل هذه الأزمة».
وذكرت المفوضية الأوروبية، أن التسجيل مطلوب للسلع الزراعية والغذائية ومستحضرات التجميل والألعاب والمنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأثاث وبلاط السيراميك. وأضافت، أن صادراتها لمصر، من 29 فئة معنية من السلع، انخفضت 40 في المائة بعد أن فرضت مصر هذه الاشتراطات على تسجيل الواردات في 2016.
ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة التجارة والصناعة المصرية للتعليق. تبدأ الطعون المقدمة أمام منظمة التجارة الدولية بفترة رسمية للمشاورات بين الطرفين. وإذا لم ينجحا في حل الخلاف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يطلب من لجنة تابعة للمنظمة البت في الأمر.