تصاعدت حدة الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، بعدما أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن دوله أرسلت سفنًا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية، فيما بدأت عواصم غربية بإجلاء دبلوماسييها من كييف.

وأعلن حلف شمال (الناتو)، في بيان (الإثنين)، أن دوله تستعد لوضع قوات احتياطية في حالة تأهّب وأنها أرسلت سفنًا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضدّ الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

ورد الكرملين باتهام الولايات المتحدة والحلف الأطلسي بتصعيد التوتر بعدما أعلن التكتل العسكري بأنه سيعزز دفاعاته في شرق أوروبا على وقع الأزمة الأوكرانية.

وهددت واشنطن بعقوبات اقتصادية خانقة واستخدام إجراءات جديدة على الصادرات إلى روسيا لإلحاق الضرر بالصناعات الإستراتيجية من الذكاء الاصطناعي والحوسبة إلى الفضاء الجوي المدني، في حال قررت موسكو غزو كييف.

وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن من بين الإجراءات الأمريكية تطبيق الرقابة على نطاق أوسع بطريقة قد تحرم المواطنين الروس من بعض الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة ألعاب الفيديو. ومن شأن مثل هذه التحركات أن توسع نطاق العقوبات الأمريكية بما يتجاوز الأهداف المالية. ووصفت هذه العقوبات بـ«الكاسحة» التي تم استخدامها لمرة واحدة فقط لمعاقبة عملاق التكنولوجيا الصيني «هواوي». وأفاد مسؤولون في واشنطن بأنهم يعملون مع الحلفاء الأوروبيين والآسيويين لصياغة نسخة من هذه العقوبات تهدف إلى وقف تدفق المكونات الأساسية إلى الصناعات التي يطمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لها، مثل الطيران المدني والبحري والتكنولوجيا العالية. وقال مسؤول رفيع في إدارة بايدن إن قوة ضوابط التصدير تكمن في أننا يمكن أن نضعف قدرة هذه القطاعات على أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للنمو للاقتصاد الروسي. لكن الجهود الرامية إلى استخدام ضوابط التصدير قد تواجه رياحا مباشرة من المصالح التجارية الأمريكية والأوروبية التي تخشى أن يؤدي استخدام ضوابط التصدير إلى انتقام روسي في مجالات أخرى، وفي نهاية المطاف يدفع الشركات الأجنبية إلى السعي إلى إزالة التكنولوجيا الأمريكية من منتجاتها. وذلك لأن توسيع نطاق هذه الإجراءات إلى ما هو أبعد من شركة واحدة مثل هواوي إلى بلد بأكمله لم يسبق له مثيل. وكانت وزارة الخارجية أمرت بمغادرة جميع أفراد عائلات موظفي السفارة الأمريكية العاملين في كييف، بدعوى التهديد بعمل عسكري روسي.