سجل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطؤاً حاداً في يناير (كانون الثاني)، مع تأثير القيود المفروضة لاحتواء فيروس «كورونا» على إنفاق المستهلكين، ما يضع عائقاً جديداً أمام تعافي المنطقة.
وجاء في دراسة استقصائية شهرية لشركة آي إتش إس ماركت أن التباطؤ الذي خفض النمو إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهراً يُنسب بالكامل إلى قطاع الخدمات، مع استفادة المصنعين من تراجع تحديات العرض وتسجيلهم طفرة في الأنشطة.
وأوضحت آي إتش إس ماركت أن الزيادة الكبيرة في الإصابات بالمتحورة أوميكرون الشديدة العدوى أعاقت خدمات تتطلب التواصل المباشر مع الزبائن من خلال تغيب طواقم العمل والاستمرار في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.
وأشارت آي إتش إس ماركت إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات من 53.3 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 52.4 في يناير، علماً بأن المؤشر كان قد سجل في أغسطس (آب) أعلى مستوى له خلال هذه الفترة عند 59 نقطة. وأي تخطٍ لمستوى 50 نقطة يعد نمواً.
وقال كريس ويليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في آي إتش إس ماركت إن قطاعات السياحة والسفر والترفيه هي الأكثر تضرراً، لكنه أشار إلى أن التأثير على قطاعات اقتصادية أخرى كان «معدوماً نسبياً» وأن تأثير أوميكرون عامة «يبدو إلى الآن أقل حدة مقارنة بموجات سابقة».
وتباينت انعكاسات المنحى العام بين الدول، فقد سجلت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، قفزة في الأنشطة في يناير بفضل زيادة متينة في الإنتاج الصناعي وعودة النمو في قطاع الخدمات، وفق آي إتش إس ماركت.
وفي المقابل، تراجع النمو في فرنسا إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان)، مع شبه مراوحة في القطاع الصناعي وأداء أكثر ضعفاً لقطاع الخدمات المتضرر من جراء المتحورة أوميكرون.
وقال الخبير الاقتصادي في معهد «أوكسفورد إيكونوميكس» روري فينيسي إن تحسن القطاع الصناعي «يعطي مزيداً من التطمينات على أن المنطقة تخطت ذروة الاضطرابات في سلاسل الإمداد». وتوقع ألا تؤدي المتحورة أوميكرون «في نهاية المطاف إلى تغيير كبير في توقعات النمو للعام 2022»، رغم تضرر قطاع الخدمات في يناير.