في بيان بدا شديد اللهجة ضد «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، أعلن «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني ترشيح القيادي فيه والرئيس الحالي برهم صالح (61 عاماً) لولاية ثانية يسمح له بها الدستور العراقي الذي حدد الرئاسة في دورتين لرئيس الجمهورية.
وطبقاً لبيان الترشيح، فإن «الاتحاد الوطني» اتهم «الحزب الديمقراطي» بالتنصل من التفاهمات والاتفاقات التي كان عقدها مع «الاتحاد الوطني»، مبيناً أن «الديمقراطي» كان يلوح بأنه في حال ترشيح شخصية أخرى من قياديي «الاتحاد الوطني» غير صالح، يمكن له سحب ترشيح القيادي فيه وزير الخارجية والمالية الأسبق هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.
وحسب رؤية «الاتحاد الوطني» التي شرحها بافل طالباني أمام المكتب السياسي والمجلس القيادي في الحزب، فإن «الحزب الديمقراطي الكردستاني تصرف بصورة انفرادية وخارج رغبة وإرادة وحدة صف الشعب الكردي وقواه السياسية بإبرام اتفاق مع بعض القوى السياسية (في إشارة إلى الاتفاق بين الكتلة الصدرية وتحالفي تقدم وعزم السُنّيين والديمقراطي الكردستاني لتشكيل أغلبية وطنية)، وفي إطار هذا الاتفاق قدم الحزب مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية». وأوضح طالباني: «تبين أن الادعاءات التي زعمت أن (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لديه مشكلة فقط مع مرشح (الاتحاد الوطني) للمنصب وإن تم تغيير المرشح من قبل (الاتحاد الوطني)؛ فإن (الحزب الديمقراطي) بدوره سيسحب مرشحه، عارية عن الصحة، واتضح أن كل ذلك كان للتضليل والهدف الرئيسي هو نيل منصب رئاسة الجمهورية بعيداً عن التنسيق مع القوى الكردستانية، وخاصة (الاتحاد الوطني)».
وبشأن ما عبرت عنه قيادة «الاتحاد الوطني الكردستاني» في بيانها بما بدا أنها قطيعة كاملة بين الحزبين، تقول ريزان شيخ دلير، النائبة السابقة في البرلمان العراقي عن «الاتحاد الوطني الكردستاني»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القصة تتمثل في أن (الحزب الديمقراطي) وبعد حصوله على الأغلبية، رأى أنه بات قادراً على أن يتحكم في المشهد بكامله في إقليم كردستان، وأنه بات يسعى عبر إصراره على نيل منصب رئاسة الجمهورية العراقية إلى التحكم في المشهد السياسي في العراق هذه المرة».
إلى ذلك، تتواصل الاتهامات الشيعية للأكراد والسنة بتمزيق البيت الشيعي. وبينما تصب تلك الاتهامات لصالح حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي لم يذهب مع طرف شيعي دون آخر، وهو ما يراهن عليه في تمشية مرشحه برهم صالح، فإن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» سوف يتضرر مرتين، مرة في بغداد نتيجة تلك الاتهامات، وأخرى في الإقليم بسبب تهديد واضح من «الاتحاد» بشأن تقسيم المناصب في الإقليم.
المتحدث باسم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» محمود محمد قال في بيان أمس الاثنين: «كنا نسعى إلى تشكيل وفد مشترك من جميع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان، ولكن للأسف لم ننجح في هذا المسعى»، مبيناً أنه «بعد زيارة وفد مشترك إلى بغداد برئاسة عماد أحمد عضو المكتب السياسي لـ(الاتحاد) اتضح لنا أن ممثلي (الاتحاد) المشاركين في الوفد المشترك ليست لديهم آراء واضحة، وأنهم غير قادرين على البت في المسائل، فضلاً عن أنهم انسحبوا من الوفد المشترك دون إبلاغ الطرف الآخر».
وعلى الوتيرة نفسها، تبادل الحزبان الاتهامات بشأن تحمل المسؤولية عما وصلت إليه الحال بينهما والتداعيات اللاحقة على الإقليم وعلاقة الكرد بالمركز، حيث كانوا يحتفظون خلال الفترات الماضية بميزة «بيضة القبان» التي فقدوها نهائياً الآن. وفي هذا السياق، حمل ممثل «الديمقراطي الكردستاني» حزب «الاتحاد» «المسؤولية عن الحالة الراهنة واللاحقة». أما «الاتحاد الوطني»، وعلى لسان القيادي فيه محمود خوشناو، فقد أكد أن «مناصب رئاسة الإقليم ستكون في خبر كان في حال نسف أي اتفاق مع (الديمقراطي)». وقال خوشناو إن «اختلال التوازن في بغداد سيؤدي لاختلاله في كردستان».
إلى ذلك؛ جدد القيادي البارز في «الإطار التنسيقي» رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض الاتهامات الشيعية للسنة والأكراد بتمزيق البيت الشيعي. وفيما برأ الفياض زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر مما سماها «مؤامرة تمزيق البيت الشيعي»، فإنه رأى أن هناك أطرافاً أخرى هي التي ساهمت في ذلك. وقال الفياض في بيان له أمس، إن «السيد الصدر لن يشارك في مؤامرة تمزيق البيت الشيعي التي نلمسها عند بعض الأطراف»، مبيناً أن «(الإطار التنسيقي) ليس تجمعاَ  معادياً للكتلة الصدرية، ولا أحب القول إن (الإطار) متماسك في وجه الكتلة الصدرية».
وفي ضوء التحالف الرباعي الذي جمع كلاً من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وتحالفي «تقدم» و«عزم» بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني الذي أثبت تفوقه خلال الجلسة الأولى للبرلمان، حذر الفياض من «أي اصطفافات غير بناءة جرت بقصد أو من غير قصد لتمزيق الصف الشيعي»، مضيفاً أن من يدفع باتجاه ذلك «فسيكون خصماً سياسياً».