[ad_1]
في عام 1980، كانت السعودية تنتج 10.3 مليون برميل في اليوم، ولأنها كانت تلعب دور المنتج المرجح، انخفض إنتاجها تدريجيا حتى وصل إلى 3.6 مليون برميل في اليوم عام 1985، بهدف المحافظة على استقرار السوق، قبل إعلان اجتماع الطائف التغير الجذري في سياسة المملكة النفطية، الأمر الذي أدى لانهيار سعر البرميل من 30 دولاراً في نوفمبر 1985 إلى 10 دولارات في يوليو 1986.
هذا التغير في سياسة المملكة شكل صدمة كبيرة للدول المصدرة للنفط، وبالتأكيد أثار قلق القوى العظمى، وفي مذكرة سرية لوكالة الاستخبارات الأمريكية، كُتبت في 14 أغسطس 1986، وتم الافصاح عنها قبل سنوات، كان رأي الوكالة أن السعودية تخلت عن دور المنتج المرجح لتستعيد حصتها السوقية، وترفع عوائدها النفطية على المدى القصير، وتفرض الانضباط في السوق، تضيف المذكرة أن الوكالة لا يوجد لديها أي دليل يثبت أن القرار السعودي كان موجهاً ضد الولايات المتحدة، وأن التأثير السلبي لهذا القرار على قطاع النفط الأمريكي هو نتيجة وليس الهدف.
ومنذ تخليها عن دور المنتج المرجح نجحت السعودية في الحفاظ على دورها القيادي في سوق النفط، على الرغم من التحديات التي مر بها الاقتصاد العالمي، وفي مارس الماضي كان العالم أمام مواجهة جديدة أثبتت تمسك السعودية بقرار عام 1985 واستعدادها للدفاع عنه بكل شراسة، إذ ذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة سئمت من أن تكون متطوعة تتحمل أعباء الآخرين، وتعهد الوزير بالتأكد من أن كل من يقامر على هذه السوق سيندم، كما أن بنك المفاجآت التي دفع بها خلال حرب الأسعار في مارس الماضي كانت أشبه بالصدمات الكهربائية التي أرعبت الأسواق، إما أن تجلس على الطاولة لنتفق، أو عليك أن تدفع الثمن.
خلال حرب أسعار مارس الماضي، وما تلاها، تمكن عبدالعزيز بن سلمان من إثبات تمسكه بشخصية وزير الطاقة التي حددها لنفسه، في أن يكون الرجل غير المتوقع، وأن من يعتقد أنه سيحصل على كلمة منه بشأن ما ستفعله السعودية في ما بعد فهو واهم، ليكون موقفه محل اهتمام لحلفائه وخصومه الذين يقفون، دائماً، على أطراف أصابعهم في انتظار خطوته المقبلة.
كاتب سعودي
aqbukhamsin@
[ad_2]
Source link