ارتفعت الليرة التركية أمس بنحو واحد في المائة بعدما استجاب «البنك المركزي التركي» لصوت المنطق، وأبقى على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً لأسعار الفائدة دون تغيير عند 14 في المائة، وتعهد باستخدام جميع الوسائل المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المنشود في المدى المتوسط؛ وهو 5 في المائة.
وقرر «البنك المركزي» في آخر اجتماع لـ«لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تثبيت سعر الفائدة عند هذا المستوى خلال الربع الأول من العام ومراقبة التطورات الناجمة عن السياسة الجديدة للحكومة في دعم الليرة التركية.
وأدى تخفيض أسعار الفائدة في الأشهر الثلاثة الماضية بواقع 500 نقطة أساس من 19 إلى 14 في المائة إلى انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية. وفي أول اجتماع شهري لها في العام الجديد، أمس (الخميس)، قررت «لجنة السياسة النقدية» في «البنك المركزي التركي» الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 14 في المائة.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع اللجنة، إن المتغيرات الجديدة لوباء «كورونا» والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة «تبقي على مخاطر انكماش النشاط الاقتصادي العالمي، وتزيد من الغموض وعدم اليقين، كما يؤدي انتعاش الطلب العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقيود العرض في بعض القطاعات، وزيادة تكاليف النقل، إلى دفع أسعار المنتج والمستهلك إلى الارتفاع على المستوى الدولي».
وأضاف البيان أنه «في حين تجري مراقبة آثار التضخم العالمي المرتفع على توقعات التضخم والأسواق المالية الدولية من كثب، ترى البنوك المركزية في البلدان المتقدمة أن ارتفاع التضخم قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وعدم تطابق العرض مع الطلب»، لكنه أشار إلى أنه «رغم ذلك؛ فإن البنوك المركزية تحافظ على مواقفها النقدية الداعمة وتواصل برامج التوظيف».
وذكر البيان أن مستويات استخدام القدرات والمؤشرات الرئيسية الأخرى تشير إلى مسار قوي للنشاط الاقتصادي المحلي مع التأثير الإيجابي للطلب الخارجي، في حين أن حصة المكونات المستدامة في تكوين النمو ستزداد، «ولذلك فمن المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضاً في عام 2022»، لافتاً إلى أن استمرار اتجاه التحسن في ميزان الحساب الجاري «مهم لتحقيق هدف استقرار الأسعار، وفي هذا السياق، تجري متابعة القروض التجارية والفردية من كثب».
وأرجع «البنك» ارتفاع التضخم في تركيا إلى مستوى 36.1 في المائة إلى سلوكيات التسعير وتشكيلات أسعار الصرف غير الصحية في سوق الصرف الأجنبي، والزيادات في أسعار السلع الغذائية والزراعية العالمية، والاضطرابات في عمليات العرض وتطورات الطلب.
وأضاف أنه يتوقع أن تبدأ عملية خفض التضخم عندما تختفي الآثار الأساسية له، إلى جانب الخطوات المتخذة لتحقيق الاستقرار المستدام في الأسعار، مشيراً إلى أنه ستجري مراقبة الآثار التراكمية للقرارات المتخذة من جانب الحكومة، من كثب، وتنفيذ مراجعة شاملة لإطار السياسة النقدية، التي تعطي الأولوية لليرة التركية في جميع أدوات السياسة العامة لـ«البنك المركزي التركي»، من أجل إعادة تشكيل استقرار الأسعار على أساس مستدام في هذه الفترة.
وأكد البيان أن «المركزي التركي» سيواصل في إطار هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، استخدام جميع الأدوات المتاحة له، بحزم، حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم وتحقيق هدف الوصول إلى معدل 5 في المائة بالمدى المتوسط.
في السياق ذاته، أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن التضخم في تركيا سيرتفع أكثر في الأشهر المقبلة قبل أن ينخفض إلى نحو 27 في المائة بحلول نهاية العام الحالي.