أكد مستثمرون في قطاع تأجير المركبات، أن بدء تطبيق احتساب عقود إيجار السيارات كسندات تنفيذية في محاكم التنفيذ بدءا من يناير الحالي، بربطها الكترونيا مع الهيئة العامة للنقل، سيحفظ حقوق كافة الأطراف، ويقضي على الكثير من الإشكالات التي تظهر بين التأجير والعملاء، مقدرين نسبة خسائر شركات التأجير بما يعادل 40% من العملاء نتيجة سوء الاستخدام.

يقضي على الثغرات

أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق بندر الجابري، أن إطلاق هيئة النقل للعقود الإلكترونية، واعتمادها كسند قانوني خطوة أساسية لوضع النقاط على الحروف، في ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين شركات تأجير السيارات والعملاء، لافتاً إلى إن العقود الالكترونية تلعب دوراً أساسياً في تنظيم السوق، بعد أن كانت تشوبه بعض المشاكل في الفترة السابقة لوجود بعض الثغرات، ما يفرض وضع الأطر القانونية القادرة على رسم الصورة الواضحة لطبيعة العلاقة القائمة بين شركات التأجير والعملاء.

وأكد رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان، أن بعض شركات تأجير السيارات كانت تخالف الأنظمة عبر اشتراطها توفير وثائق غير مطلوبة، إضافة إلى مطالبتها بمبالغ غير مقبولة، مرجعاً ذلك لعدم وجود سند رسمي يمكن تقديمه للجهات الرسمية في حال بروز بعض الإشكاليات مع المستأجرين.

التنافس الشديد

وبين أن العقود الإلكترونية المعتمدة من وزارتي العدل والنقل، تعد مستنداً قضائياً يحفظ حقوق كافة الأطراف، وبالتالي عدم اشتراط وثائق إضافية لوجود العقود الإلكترونية التي يمكن تقديمها إلى الجهات القضائية عند ظهور الخلافات.

وأوضح ان شركات التأجير تتعاقد مع شركة «علم» لتوثيق العقود الالكترونية في استخراج التفويض، والرسوم التي تتقاضاها «علم» تبلغ 3.5 ريال للعقد الواحد، وهو ما يؤكد أن أجور السيارات لم تشهد زيادة نتيجة التنافس الشديد بين الشركات، رغم ارتفاع أسعار المركبات، وتراوح أسعار التأجير في الأحوال العادية بين 70 و180 ريالا.

المبالغ الطفيفة

وأكد المستثمر حسين خواجة أن بعض شركات التأجير سابقاً لا تفضل رفع الدعاوى للحصول على الحقوق المالية جراء المدة الزمنية للتقاضي، وبعضها لا تفضل رفع الدعاوى في المبالغ القليلة، إلا أن العقود الإلكترونية ستحفظ حقوق الشركة وتسهل الحصول على المستحقات المالية.

ونوه بأن العقود الإلكترونية ستخفض حجم الخسائر على شركات تأجير السيارات، خاصة أن نسبة المتهربين من السداد أو سوء استخدام المركبات بلغت نحو 40% من العملاء، وستسهم العقود الإلكترونية على الاستثمار في القطاع، مبيناً أن إجمالي الاستثمارات في تأجير السيارات بلغ نحو 10 مليارات ريال في آخر الاحصائيات.