عقب تردد الحكومة ومعارضة الحركة الإسلامية، أعلن عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يوآف كيش، من حزب الليكود المعارض، أنه قرر إعادة طرح مشروع إقامة «حرس قومي» لمواجهة «المشاغبات العربية التي شهدناها في النقب في الأسبوع المنصرم، وشهدنا مثلها في شهر مايو (أيار) الماضي في المدن المختلطة (يافا والرملة واللد)».
وقال كيش صراحة إن الحرس القومي الذي يريده هو قوة احتياطية يتم تجنيدها خلال الحروب حتى يمنع انفجار احتجاجات عربية تشغل بال قوات الأمن وتحرف اهتمامها عن المعركة الأساسية. وقال في تصريحات صحافية، أمس، إنه أقدم على هذه المبادرة لأنه يعرف أن الحكومة تنوي إحباطها.
المعروف أن فكرة إقامة حرس قومي وردت أول مرة على لسان المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي. لكنه تحدث في حينها عن تفاصيل محدودة، وقال إنه يقصد تحويل وحدة واحدة من قوات حرس الحدود، التابعة لشرطته، لتصبح وحدة حرس قومي، بهدف تسهيل استدعاء عناصرها لمواجهة الاحتجاجات والمظاهرات في القرى والبلدات العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48). وكانت تلك استنتاجات الشرطة من دراسة ما جرى في المدن المختلطة (عربية ويهودية)، في أعقاب أعمال الاحتجاج التي انطلقت بعد اعتداءات المستوطنين والجنود على المسجد الأقصى والحرب الأخيرة على قطاع غزة. ففي حينه، اتخذت المظاهرات طابعاً عنيفاً وانفجرت في خضمها اعتداءات متبادلة، بين مواطنين يهود ومواطنين عرب، وقتل خلالها شاب عربي في يافا، وأصيب عشرات بجراح، وأقدمت الشرطة على اعتقال أكثر من 2000 عربي.
وقال شبتاي آنذاك إنه يتوقع أن تنفجر أعمال احتجاج عربية عنيفة مشابهة في كل لحظة، لذلك يريد تطوير وحدة شرطية وتحويلها لقوة قادرة على الانتشار بسرعة، خاصة في نقاط الاحتكاك. وأوضح أنه سيبدأ العمل على زيادة عناصر الاحتياط لوحدة حرس الحدود بـ350 عنصراً جديداً، وبعدها يشَكل 3 كتائب احتياط جديدة، يتم استدعاؤها عند انفجار موجات احتجاج عنيفة.
هذه الفكرة طرحت في لجنة الفحص الحكومية التي تأسست في الجيش الإسرائيلي، لفحص أحداث الحرب الأخيرة على غزة. وتحولت من وحدة قمع صغيرة في الشرطة إلى تشكيل لواء عسكري يعمل كحرس قومي، شبيه بالحرس القومي في الولايات المتحدة، يكون قوامه 13 ألف عنصر يتدربون على «قمع الشغب الذي يهدد أمن الدولة في حالات الطوارئ». وتبين أن عدداً من ضباط الجيش ينظرون إلى العرب في إسرائيل كطابور خامس يهدد أمن إسرائيل من الداخل في وقت الحرب. وحذّر قائد شعبة التكنولوجيا واللوجستيك في الجيش الإسرائيلي، اللواء إسحاق تُرجمان، من أنّه «في الحرب المقبلة لن تمر قوافل الجيش الإسرائيلي في وادي عارة ضمن أراضي 48. تحسباً من أعمال شغب للعرب هناك».
وبناء على ذلك، بادر النائب كيش لطرح مشروع قانون لإقامة الحرس القومي، خصيصاً لقمع احتجاجات العرب، وتم تمرير المشروع في لجنة القانون في الحكومة. واتضح أن حزبين في الائتلاف يعارضان المشروع، هما ميرتس والحركة الإسلامية، اللذان يخشيان من معارضة الجمهور العربي واليساري، كما حصل عندما أيّدا في الشهر الماضي تعديلين في قانون خدمات الأمن، يختص الأول بإمكانية رفد مصلحة السجون بجنود أنهوا خدمتهم الإلزامية، لتأمين أقسام الأسرى الفلسطينيين من دون حاجة لتأهيل إضافي (تعديل رقم 9)، والتعديل رقم 7 الذي يسمح أيضاً باستيعاب جنود أنهوا الخدمة العسكرية، ونقل قوات من حرس الحدود لصالح عمليات تأمين الوضع الداخلي في حالات الطوارئ.
وقرّر كيش، أمس، العمل على تسريع طرح قانون الحرس القومي، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تفسخ في الائتلاف الحكومي.
وحسب مشروعه، ينبغي أن يكون هذا الحرس مؤلفاً من يهود بالأساس، وأن يتضمن بنداً يوجب أن يكون عضو الحرس قد خدم في الجيش الإسرائيلي 11 شهراً على الأقل. وقال: «للأسف، نحن نشهد انفلاتاً للعنف العربي ضد الشرطة وغيرها من قوات الأمن».