حضّ رئيس البنك الدولي على وجه الخصوص الصين، إحدى الجهات الدائنة الرئيسية للبلدان الفقيرة، على الانخراط «بشكل كامل» في تخفيف عبء الديون عن هذه البلدان. وقال ديفيد مالباس خلال مؤتمر عبر الهاتف إن «الديون الخارجية والداخلية في دول عدة بلغت حالياً مستويات قياسية في حين يبدأ رفع معدلات الفائدة».
وقال مالباس للصحافيين في وقت متأخر مساء الثلاثاء، بينما كشف البنك عن أحدث تقرير لتوقعاته الاقتصادية العالمية، إن مستويات الدين في الأسواق الناشئة والدول النامية زادت بأسرع وتيرة في ثلاثة عقود، وإنه في حين أن النمو في الاقتصادات المنخفضة الدخل من المتوقع أن يرتفع في 2022 إلى 4.9 في المائة، وفي 2023 إلى 5.9 في المائة، فإن نصيب الفرد من الدخل من المتوقع أن يبقى أقل من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام في نصف تلك لدول.
وقال مالباس إن هناك حاجة لتسريع العمل بشأن إعادة هيكلة الديون، موضحاً أن ثلاث دول فقط طلبت إعادة هيكلة ديونها حتى الآن، لكن دولاً أخرى تحتاج المساعدة. وتواجه نحو 60 في المائة من الدول المتدنية الدخل «خطراً كبيراً» للمديونية المفرطة، بحسب مالباس الذي أوضح أن «أسواقاً ناشئة عدة تواجه صعوبات».
وشدد رئيس البنك الدولي على أن خدمة الدين التي يتعين على هذه البلدان أن تسددها للجهات الدائنة الرسمية وللقطاع الخاص في عام 2022 تبلغ نحو 35 مليار دولار «أكثر من 40 في المائة منها مستحقة للصين». وأشار إلى أن هذه مبالغ كبيرة بالنسبة لبلدان فقيرة، ولكن ليس بالنسبة إلى بلدان على غرار الصين.
وأوصى رئيس البنك الدولي ومقره في واشنطن بتسريع عملية تفعيل «الإطار المشترك» لإعادة هيكلة الديون وتحسين هذه الآلية التي أطلقتها مجموعة العشرين. وقال مالباس: «نحن بحاجة إلى قواعد واضحة لتقييم وتطبيق تعامل مماثل بين كل الجهات الدائنة»، وشدد بشكل خاص على «ضرورة انخراط الصين بشكل كامل في الجهود الدولية لتخفيف أعباء الديون، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع الخاص والجهات الدائنة التجارية».
وكانت دول مجموعة العشرين قد عرضت في بدايات الجائحة على الدول الفقيرة تعليق تسديد خدمة ديونها حتى نهاية عام 2020. ومن ثم مدّدت المهلة حتى نهاية عام 2021. وفي موازاة هذه المبادرة أنشأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 «إطاراً مشتركاً» يرمي إلى تخفيف أعباء الديون وحتى إلغاء ديون البلدان التي تطلب ذلك.