قال مهدي الجلاصي، نقيب الصحفيين التونسيين، لوكالة «رويترز» للأنباء، أمس، إن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون الحكومي، والمشاركة في برامجه، وهو ما يمثل «انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد»، حسب تعبيره.
وأضاف الجلاصي أن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من التلفزيون الرسمي أو من السلطات.
وأقال الرئيس قيس سعيد الحكومة، وعلق عمل البرلمان في‭ 25‬من يوليو (تموز)، في خطوة وصفها خصومه بأنها «انقلاب»، لكن سعيد قال إنها «خطوة ضرورية لحماية الدولة من الانهيار»، بعد سنوات من الركود الاقتصادي وتفشي الفساد.
كما أعلن سعيد في سبتمبر (أيلول) الماضي أنه سيحكم بمراسيم، وألغى أجزاء من الدستور، بينما يستعد لتغيير النظام السياسي في استفتاء شعبي، على أن تجرى انتخابات برلمانية في آخر العام الحالي.
وتابع نقيب الصحفيين موضحا أنه «منذ 25 من يوليو، صدر قرار سياسي بمنع جميع الأطراف من دخول التلفزيون… وهو أمر خطير للغاية وغير مسبوق، ويهدد بشكل خطير حرية الصحافة، ويكرس النزعة الفردية في السلطة».
وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الجزائري الشهر الماضي، دعت الرئاسة التونسية وسائل إعلام رسمية فقط، بينما لم تتم دعوة وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية إلى ذلك المؤتمر الصحفي.
وبينما تبث نشرة الأخبار الرئيسية في التلفزيون العمومي احتجاجات، أو أنشطة مهمة للمعارضة أحيانا، فإن برامجه الحوارية لم تسجل حضور ضيوف من السياسيين خلال الأشهر الماضية. لكن وكالة الأنباء الرسمية تبث أخبارا وتغطيات لاحتجاجات ضد الحكومة، أو ضد الرئيس سعيد، وتفسح مجالا للمعارضين.
فيما يكرر الرئيس سعيد، الذي عرفه التونسيون من خلال ظهوره في وسائل الإعلام المحلية كأستاذ قانون للحديث عن قضايا الدستور والقانون منذ 2011، أنه يحترم الحريات والحقوق، ولا يمكن أن يكون ديكتاتوراً.
من جهة ثانية، قالت إذاعة خاصة في تونس، أمس، إن السلطات الأمنية التونسية طلبت معلومات من «الإنتربول» بشأن شحنة كوكايين ضبطت في الإكوادور، وكانت موجهة إلى تونس.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية أمس، فقد نقلت إذاعة «موزاييك» المحلية أن السلطات الأمنية، وبالتنسيق مع السلطات القضائية، وجهت مراسلة رسمية إلى «الإنتربول» عبر مكتبها في تونس لطلب الحصول على تفاصيل دقيقة، حول شحنة الكوكايين التي تم ضبطها من طرف أمن الإكوادور.
وحسب المعلومات التي أوردتها الإذاعة، فإن السلطات الأمنية في الإكوادور صرحت يوم الأحد بأنها تمكنت من ضبط شحنة تقدر بطن من الكوكايين، كانت منقولة إلى باناما، وكان من المزمع نقلها إلى تونس، وإخفاؤها داخل شحنة موز.
وتحقق تونس في الوجهة الحقيقية للشحنة، ومن يقف وراءها، بحسب المصدر نفسه. علما أن استهلاك المواد المخدرة أمر شائع في تونس، ولا سيما مادة القنب الهندي. ويعد نحو ثلث المساجين القابعين في السجون المكتظة من بين المتورطين في قضايا مخدرات، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش.