في عام 2003، كان المعتقل يضم 700 سجين. وبعد 20 عاما، لا يزال 39 شخصا في الحجز، لكن فقط تسعة منهم وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم أو أدينوا بارتكابها، وتم السماح بنقل 13 منهم.

وبين عامي 2002 و2021، توفي تسعة موقوفين في الحجز: اثنان لأسباب طبيعية، وسبعة انتحروا حسبما ورد. لم يُتهم أو تتم إدانة أي منهم بارتكاب جريمة.

20 عاما من الاعتقال التعسفي

وفي بيان في الذكرى العشرين على افتتاح غوانتانامو، قال الخبراء الحقوقيون: “عشرون عاما من ممارسة الاعتقال التعسفي دون محاكمة مصحوبا بالتعذيب أو سوء المعاملة هو ببساطة أمر غير مقبول لأي حكومة، لاسيّما حكومة لديها مطالبة صريحة بحماية حقوق الإنسان.”

وبصفتها عضوة منتخبة حديثا في مجلس حقوق الإنسان، دعا الخبراء الولايات المتحدة مرة أخرى إلى “إغلاق هذا المرفق وإغلاق هذا الفصل القبيح من انتهاكات حقوق الإنسان التي لا هوادة فيها.”

وقالوا: “على الرغم من الإدانة القوية والمتكررة والقاطعة لتشغيل هذا المجمّع المروع للاحتجاز والسجن وعمليات المحاكمة المرتبطة به، تواصل الولايات المتحدة احتجاز الأشخاص الذين لم يتم توجيه أي تهم إلى العديد منهم بارتكاب أي جريمة.”

موقع “سيئ السمعة”

وبحسب الخبراء، يُعتبر معتقل غوانتانامو موقعا ذا سمعة سيئة لا مثيل لها، ويُعرف بالاستخدام المنهجي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد مئات الرجال الذين أحضِروا إلى الموقع وحُرموا من أبسط حقوقهم.

وقال الخبراء أيضا إن غوانتانامو يُعتبر رمزا عميقا للافتقار المنهجي للمساءلة والرقابة على ممارسة التعذيب وسوء المعاملة التي ترعاها الدولة والإفلات غير المقبول من العقاب الممنوح للمسؤولين.

وقال الخبراء: “عندما تتقاعس الدولة عن محاسبة أولئك الذين سمحوا بالتعذيب ومارسوه، وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، يرسل ذلك إشارة للعالم بالرضا والرضوخ.”

دعوة إلى إعادة المعتقلين لديارهم

دعا الخبراء حكومة الولايات المتحدة إلى إغلاق الموقع، وإعادة المعتقلين إلى ديارهم أو إلى دول آمنة ثالثة، مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتوفير سبل الانتصاف والتعويض لمن تعرضوا للتعذيب الشديد والاحتجاز التعسفي من قبل وكلائها، ومحاسبة أولئك الذين سمحوا بالتعذيب وشاركوا فيه كما يقتضي القانون الدولي.

وقال الخبراء إنهم قلقون بشكل خاص إزاء محنة كبار السن والمرضى من نزلاء المعتقل، الذين عانى الكثير منهم من ويلات التعذيب التي تعرضوا لها في العقود السابقة.

كما أدان الخبراء الافتقار إلى المساعدة الطبية الكافية وإعادة التأهيل لتأهيل ضحايا التعذيب في غوانتانامو وحتى بعد نقلهم – كلاهما أمران مطلوبان بوضوح بموجب القانون الدولي.

وقال الخبراء: “يستمر التأكيد على ضعف هؤلاء الأفراد والمعاناة التي تعيشها أسرهم – بلا نهاية تلوح في الأفق.”

قلق إزاء اللجان العسكرية

Unsplash/Hédi Benyounes

سياج من الأسلاك الشائكة يحيط بمركز احتجاز.

أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء اللجان العسكرية التي لا تزال تخضع لإجراءات ما قبل المحاكمة بشأن طلبات لقمع الأدلة الناتجة عن التعذيب. وأشاروا إلى أن إزالة جميع العقبات لضمان شفافية ونزاهة المحاكمات أمر من شأنه أن يعالج الحاجة إلى العلانية والعدالة العامة، كما أنه مفيد لعائلات الضحايا وأصحاب المصلحة الآخرين.

تواصل الولايات المتحدة احتجاز الأشخاص الذين لم يتم توجيه أي تهم إلى العديد منهم بارتكاب أي جريمة

وقال الخبراء: “استمرار الجور في الإجراءات وانعدام الشفافية وتكافؤ وسائل الدفاع للمتهمين، هو وصمة عار على التزام الولايات المتحدة المعلن بسيادة القانون والحماية الدستورية.”

وسلط الخبراء الضوء بشكل خاص على إخفاقات النظام القضائي للولايات المتحدة “في لعب دور هادف في حماية الإنسان، والتمسك بسيادة القانون وتمكين الثغرة القانونية السوداء من الازدهار في غوانتانامو بموافقتهم ودعمهم الواضحين.”

وأشاد الخبراء في ختام البيان “بالعمل الدؤوب والشجاع” لمحامي الدفاع الذين ناضلوا من أجل حماية سيادة القانون، وحددوا الإخفاقات المتواصلة لحقوق الإنسان في العمل اليومي للجان.

وقال الخبراء إن اللجان العسكرية تواصل انتهاك مقتضيات الحياد والاستقلالية وعدم التمييز، ولا ينبغي أبدا أن يتم استخدامها بالطريقة التي تم نشرها في غوانتانامو.

يُذكر أن اللجان العسكرية هي الهيئات القانونية الاستثنائية التي شُكلت لمقاضاة المعتقلين بدعوى وجود القاعدة خارج الولايات المتحدة.

*الخبراء هم:

فيونا نوالا ني أولاي، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي؛ نيلز ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ سيوبان مولالي، مقررة الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص؛ موريس تيدبول-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة البدنية والعقلية.

— == —

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.