أوضحت النيابة العامة أن المتهم المرتكب لجريمة إذا كان يشتبه بإصابته بمرض نفسي أو عقلي فإنه يحظى بتقويم صحي نفسي لتحديد مسؤوليته الجنائية والخطة العلاجية المقترحة دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي.

وأضافت النيابة أن الاضطراب النفسي عبارة عن خلل في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها ويصنف بأنه شديد إذا تسبب في خلل وظيفتين أو أكثر من الوظائف المتضمنة حسن التقدير والقدرة على اتخاذ القرار، السلوك الإنساني السوي مقارنة بالعرف المحلي، تمييز الواقع ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه أو معرفة الأسباب التي أدت إليه وقبوله للعلاج، القيام بمتطلبات الحياة الأساسية.

وأشارت النيابة إلى أنه لا يشمل الاضطراب النفسي طبقا لنظام الرعاية الصحية النفسية من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوك غير أخلاقي وكذلك تعاطي الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها.

ويعتبر المريض النفسي هو من يعاني أو يشتبه بأنه يعاني من اضطراب نفسي بينما الولي هو الشخص الذي يملك الولاية الشرعية على النفس.