ينتظر اللبناني إبراهيم لدى الميكانيكي ما سيكشفه المسح الذي يجريه لسيارته بعدما انطفأ محركها أكثر من مرة بشكل مفاجئ وسط الطريق معرضاً حياته للخطر. ويشتكي من أعطال تطرأ على سيارته ومن استهلاكها لكميات أكبر من مادة البنزين، حسبما يخبر «الشرق الأوسط».
ويقول: «البنزين يتبخّر! حتى عندما أطلب ملء خزان الوقود بالكامل لدى إحدى المحطات أفاجأ بعد قيادة السيارة لبضعة كيلومترات بانخفاض عداد البنزين بشكل لافت… كأنني ملأت السيارة بالماء!». ويشير إلى أن الميكانيكي نصحه بوضع عبوة من الأوكتان في محرّك السيارة، مؤكداً له أن المشكلة تكمن في أن الأوكتان منخفض جداً في البنزين الموجود لدى المحطات ويتسبب في أضرار كثيرة للسيارات واستهلاك أكبر للبنزين.
وبعد رفع الدعم عن المحروقات، تخطى سعر صفيحة البنزين في لبنان 350 ألف ليرة لبنانية (نحو 12 دولاراً حسب سعر صرف السوق السوداء)، ورغم تكاليف النقل الباهظة هذه، يواجه اللبنانيون مشكلة أكثر كلفة تتمثل بأعطال تطال سياراتهم، ويشتكون من «تبخر» أو «تطاير» المادة من خزانات الوقود، على حد وصفهم.
ويشرح ميكانيكي في العاصمة بيروت لـ«الشرق الاوسط»، أنه يستقبل يومياً بحدود الخمس سيارات معطلة بسبب رداءة الوقود، مفسراً أن المشاكل بدأت مع انتشار السوق السوداء للمحروقات، وما زالت مستمرة حتى اليوم.
ويقول: «مشكلتان تتسببان بالأعطال؛ الأولى تكمن في الأوكتان المنخفض في مادة البنزين الموجود بالسوق، وهذا أيضاً يتسبب في نفاد المادة من السيارات بشكل أسرع، أما الثانية فبسبب قيام بعض محطات الوقود بخلط المادة بالماء وبمواد أخرى، وهذان الأمران يؤديان إلى أعطال تتسبب بتكاليف باهظة على المدى المنظور»، مشيراً إلى أن بعض المحطات تقوم فعلياً بعمليات الغش هذه، ويقول: «حتى أنا وقعت ضحية الغش وتعطلت سيارتي».
من جهته، ينفي عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون وزرة الطاقة تستورد مادة بنزين أخف من الـ95 أوكتان، مؤكداً: «وزارة الطاقة لا تعطي الإذن للبواخر بتفريغ حمولتها من المحروقات ما لم تكن مطابقة للمواصفات اللبنانية».
وبما يخص الحديث عن قيام المحطات بخلط مادة البنزين بالماء، يضع هذا الاحتمال في إطار الحوادث الفردية في بعض محطات الوقود نتيجة الأمطار أو خطأ ما، رافضاً تعميم هذا الاتهام على كل المحطات، ويقول: «اليوم البنزين هو أرخص مادة محروقات في السوق اللبنانية، وبالتالي خلطه بالمازوت أو الغاز أو مواد أخرى سترفع من كلفته على أساس أن البنزين ما زال مدعوماً بنسبة 85 بالمائة من مصرف لبنان، في حين أن المحروقات الأخرى تسعر على سعر صرف الدولار».
ويضع البراكس هذا الكلام في إطار الإشاعات، مشيراً إلى أن الأعطال التي تلحق بالسيارات جاءت نتيجة السوق السوداء التي انتشرت في فترة انقطاع المحروقات والتي في أغلب الأحيان كانت مغشوشة من قبل المتاجرين.
ورداً على سؤال عن احتمال قيام بعض أصحاب المحطات بغش المادة بسبب تكبدهم خسائر من عمولتهم بسبب الفارق في سعر صرف الدولار، يجيب أنه «من غير الممكن أن يعالج أصحاب المحطات خسائرهم بهذه الطريقة، ومن غير الممكن أن يقدم صاحب محطة على خلط البنزين بالماء، لأن هذا الأمر يؤدي إلى أعطال واضحة في محركات السيارات ويتسبب ويضر بسمعة صاحب المحطة».
بدورها، تؤكد مصادر وزارة الاقتصاد لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة فحصت عينات من محطات وقود عدة وجاءت النتائج مطابقة للمواصفات، موضحة أن وزارة الطاقة لا تسمح بدخول وقود غير مطابق للمواصفات إلى لبنان. وتقول: «وزارتا الاقتصاد والطاقة تقومان بواجباتهما، ولكن لا يمكن التأكد من أن كل المحطات تقوم بتخزين مادة البنزين بالطريقة الصحيحة».
وترجع المصادر أسباب ظهور أعطال في السيارات لفترة انقطاع مادة البنزين من السوق اللبنانية ولجوء اللبنانيين إلى السوق السوداء التي قام سماسرتها بعمليات غش لمضاعفة أرباحهم.