مطالبات بتدخل البنك المركزي

بنوك تزج بمواطنين في قروض عقارية وتماطل في الجدولة بعد التقاعد

صدمت بنوك عددًا من المتقاعدين ممن أنهوا خدماتهم الوظيفية بشكل رسمي ونظامي وفق السن القانونية للتقاعد بالمماطلة في جدولة القروض العقارية والرفض بحجج وأعذار غير منطقية، كما يرونها بعد حصولهم عليها وهم على رأس العمل ما أدخل البعض منهم وأسرهم في ضائقة مالية كبيرة مطالبين بتدخل “ساما”.

وقالوا إنهم وجدوا الترحيب عند التقدم للحصول على قروض عقارية مع العلم بأن لدى البنوك كل المعلومات عن المدة الزمنية المتبقية على رأس العمل، وذلك وفقاً للوثائق المقدمة والعمر وغيرها، لافتين بأن بعض موظفي البنوك رسخوا في مخيلتهم بأنه سيتم الجدولة بعد التقاعد.

واطلعت “سبق” على نسخ من رسائل تمت بين عملاء وبنوك تواصلوا معها للاستفسار حول موضوع الجدولة حيث كانت الإجابة عدم جدولة “القرض العقاري”.

وأشار أحد المتضررين يدعى أبو محمد المجرشي بأنه تقدم للبنك للحصول على قرض عقاري رغم أن المدة المتبقية له على رأس العمل غير طويلة ولا تتجاوز السنوات، مبينًا بأن الموافقة صدرت على أمل الجدولة بعد التقاعد، موضحًا بأنه وبعد تقاعده وانخفاض الراتب والذي أصبح أقل من القسط الشهري توجه إلى البنك من أجل الجدولة، غير أن المفاجأة كانت بالرفض ولايعلم لماذا؟

وأضاف بأن تقاعده كان بشكل رسمي حسب المدة وليس مبكرًا، ومع ذلك اعتذر البنك عن الجدولة وأوهم في رده على الشكوى للبنك المركزي بأن السبب التقاعد المبكر، وهو غير صحيح، ما أدخله في ضائقة مالية كبيرة وأربك أسرته خاصة وأن القسط أعلى من راتبه التقاعدي مطالباً بحلول عاجلة وتدخل للجهة المعنية.

وقال متضرر آخر إنه تقاعد في ذي الحجة الماضي براتب يصل إلى 7 آلاف ريال، مشيرًا بأن القسط أيضاً يصل إلى السبعة آلاف، لافتًا بأنه وحتى هذا الشهر لم يتم الجدولة من قبل البنك على الرغم من المطالبات والشكاوى التي تقدم بها وأن تقاعده نظامي وحسب السن القانوني، في مخالفة صريحة وواضحة لأنظمة البنك المركزي والتي كفلت حقوق الجميع.

يقول يحيى أبو عبدالله إنه حصل على قرض عقاري من أحد البنوك المحلية حالياً على رأس العمل على أن يتم الجدولة بعد التقاعد لافتًا بأنه سمع من صديق له بتعقيدات وبيروقراطية البنك الذي يتعامل معه ورفض الجدولة له بعد تقاعده، مشيرًا بأن الخوف انتابه قبل أن يوجه رسالة استفسار للبنك للتأكد من تلك المعلومة لتكون الصدمة نعم، لن يتم جدولة القرض العقاري.

وتابع أبو عبدالله قائلاً: أذا فعلاً أصرت بنوك على موقفها في عدم الجدولة رغم صدور قرار من البنك المركزي “ساما” فالأمر سيكبد الكثير من المتقاعدين معاناة كبيرة وسيزج بهم في مشاكل مالية لا حدود لها.

وجاءت أبرز المطالب جدولة القروض بعد التقاعد مع استمرار دعم وزارة الإسكان وبينت مصادر لـ”سبق” بأنه ليس كل البنوك ترفض جدولة القروض العقارية، بل هناك بنوك تسمح بالجدولة بشروط من أهمها التقاعد في المدة الزمنية المحددة وليس الطلب مبكراً .

“سبق” بدورها حاولت الحصول على رد من أحد البنوك المحلية التي وردت شكاوى ضده من خلال متحدثه الرسمي غير أنها لم تتلق أي إجابة.

ووفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادر من مؤسسة النقد “البنك المركزي” حالياً فإن البنوك تلتزم وبناءً على طلب العميل بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير ظروف العميل (إجباريًا) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل، وعلى البنوك والمصارف تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يومًا من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.