تواجه حركة النهضة الإخوانية واحدة من أكبر الأزمات وأكثرها تعقيداً منذ تأسيسها على خلفية التورط في قضايا فساد وثراء فاحش غير مشروع واغتيالات.

وفي هذا السياق، توقع الباحث في شؤون الحركات الإسلامية مصطفى زهران أن يتجه القضاء التونسي إلى فتح الملفات الخاصة بالفساد المالي والسياسي وقضايا الإرهاب المتعلقة بالحركة خصوصا خلال تولي السلطة الرئيس السابق منصف المرزوقي المدعوم من الجماعة الإرهابية. ولفت إلى أن المظاهرات التونسية هدفها المطالبة بتطبيق القانون واتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء نشاط هذا التنظيم الخطير، وتعقب أذرع أعضاء الجماعة، وتجفيف منابع تمويلها للحفاظ على الأمن القومي، معتبرا أن البداية انطلقت بفتح تحقيق مع 3 أحزاب (حركة النهضة، قلب تونس، وعيش تونس) بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال لـ«عكاظ»: «إن قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة أجهضت مشاريع «أخونة» الدولة التونسية»، مشيرا إلى أن من المخاوف التي تطارد حركة النهضة التونسية تصنيفها على قوائم الإرهاب، كما حدث في مصر، مشددا على أن الحل من أجل التخلص من الإخوان هو تفكيك حزب النهضة ومحاكمة قادته. ولفت إلى أن الفشل في الإصلاح الداخلي للحركة الإخوانية وراء الاستقالات والانشقاقات التي واجهتها خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف زهران أن الصراع داخل النهضة أدى إلى حالة من الغضب وسط الأجيال الشابة على عكس ما تروج له قيادات الحركة، وهو الأمر الذي جعل زعيم الحركة راشد الغنوشي يتخذ في بعض الأحيان مواقف متناقضة خصوصا بعد قرارات الرئيس التونسي في يوليو الماضي بتجميد أعمال البرلمان الذي تسيطر عليه الجماعة الإخوانية.