تنطلق أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بـ«الفساد» في وزارة الصحة المصرية، في 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، أمام محكمة جنايات القاهرة.
وشغلت القضية الرأي العام المصري، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، خاصة بعد قبول الحكومة طلب وزيرة الصحة هالة زايد، للحصول على «إجازة مرضية»، بالتزامن مع بدء التحقيقات، حيث تم إسناد مهام منصبها لوزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، كـ«قائم بالأعمال».
ويواجه المتهمون، بحسب النائب العام، تهماً تتعلق بـ«الحصول على رشى»، و«تزوير رخصة رسمية». وفيما أثير حديث حول اتهامات وجهت للوزيرة في القضية، أكدت مصادر قضائية أن المتهمين الأربعة المحالين للمحاكمة الجنائية، ليس من بينهم هالة زايد أو نجلها كما تردد. ووفق المصادر، فإن 2 من المتهمين يعملون في وزارة الصحة، أحدهما في مكتب زايد، التي جرى الاستماع إلى شهادتها خلال التحقيقات، ضمن آخرين، من دون أن توجه للوزيرة اتهامات.
وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، ووفق التحقيقات فإن «المتهم الأول طلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت – على خلاف الحقيقة – عدم وجود أي مخالفات بها». كما أُسند للمتهم الرابع «ارتكابه ذلك التزوير».
وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، كما أشارت النيابة.
وتضمنت أدلة الثبوت – بحسب البيان – أيضا «إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها».
ومن بين المتهمين داخل الوزارة، مدير الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، بحسب الإعلامي عمرو أديب.