شهدت العاصمة السودانية، أمس، اختناقاً مرورياً حاداً أدى إلى شلل تام لحركة السيارات التي تكدست بالمئات في الشوارع والطرق المؤدية إلى وسط الخرطوم، وذلك قبيل ساعات من الإجراء المتوقع أن تتخذه السلطات بإغلاق الجسور والمعابر الرئيسية تحسباً لدعوات أطلقتها الأحزاب السياسية لاحتجاجات اليوم (الخميس) باتجاه القصر الجمهوري.
ومنذ اندلاع المظاهرات الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة بانقلاب عسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لجأت السلطات إلى اتخاذ تدابير إجراءات أمنية مشددة بنشر قوات كبيرة للحيلولة دون وصول المظاهرات إلى قلب الخرطوم حيث يوجد مقر قيادة للجيش والمرافق السيادية. ولكن على الرغم من ذلك، نجح المتظاهرون في اختراق الحواجز الأمنية المشددة مرتين والتظاهر أمام القصر خلال الأسبوعين الماضيين.
ومؤخراً، لجأت السلطات إلى وضع «حاويات الشحن» الضخمة والأسلاك الشائكة لسد مداخل الجسور التي تربط الخرطوم بمدينتي بحري وأم درمان، تصحبها تعزيزات بقوات عسكرية كبيرة، لمنع عبور السيارات والراجلين. ورصدت «الشرق الأوسط» حالة الازدحام الحاد بالخرطوم واستياء المواطنين من الإجراءات الأمنية التي تسببت في تضرر مصالحهم وأعاقت أعمالهم، خاصة قطاع الأعمال والمهن الحرة، والذين يكسبون عيشهم من الأجرة اليومية.
وتتعمد السلطات الأمنية عشية كل دعوة لمواكب مليونية، إخلاء وسط الخرطوم من المواطنين ومنع دخول السيارات للتصدي للمتظاهرين بالقوة.
يقول علي أحمد، صاحب محل لبيع الأجهزة الإلكترونية بشارع البلدية بالخرطوم: «استغرقت أكثر من ساعتين للوصول إلى مكان عملي بالخرطوم، كنت أقطع المسافة ذاتها في أقل من نصف ساعة في الأيام العادية».
ويشرح أحمد أن إغلاق الجسور والطرق في الخرطوم «أدى إلى توقف حركة البيع والشراء الكبيرة في الأسواق لصعوبة وصول المواطنين إلى الخرطوم، وفي الوقت ذاته لا يوقف موجة المظاهرات كما رأينا في الأيام الماضية». وفضّل كثير من المواطنين في وقت الذروة أمس، مغادرة المركبات والسير على أرجلهم للوصول إلى أماكن عملهم.
وتسبّب قطع حركة المرور خلال الأيام الماضية في تعطل دولاب العمل في المرافق والمؤسسات العامة وعجز كثير من المواطنين في الوصول للخدمات الضرورية، وخاصة المتعلقة بالإجراءات والمعاملات الورقية والإلكترونية الحكومية والخاصة، كما تأثر انسياب السلع الأساسية (القمح والغاز الوقود) من المستودعات إلى الأحياء نتيجة لإغلاق الطرق.
وبجانب الإجراءات الأمنية المشددة، درجت السلطات على حجب شبكة الإنترنت والاتصالات الهاتفية المحلية والدولية لحرمان الناشطين من نقل الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يراها البعض إجراءات متعمدة لإخفاء العنف المفرط الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين السلميين.
ويتوقع أن تستمر السلطات في إغلاق الجسور المؤدية إلى الخرطوم، نظراً للدعوات التي أطلقتها لجان المقاومة والأحزاب السياسية بتصعيد الاحتجاجات والخروج في مظاهرات مليونية خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، تطالب بإسقاط الانقلاب وعودة الحكم المدني في البلاد.