كشفت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن عن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الذي تعتزم تنفيذه خلال السنوات المقبلة، والذي ستعرضه على صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات لميزانية الدولة التي تحتاجها بقوة لاستعادة توازن المالية العمومية ورفع مستويات النمو التي لم تزد على 0.3 في المائة خلال الربع الأخير من السنة الماضية.

وتعتمد الحكومة التونسية في تفاوضها مع صندوق النقد على مجموعة من الإصلاحات التي تنوي تنفيذها للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، من أهمها تجميد الزيادات في الأجور في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات تمتد من 2022 إلى 2024، وتجميد الانتدابات في القطاع العام خلال الفترة نفسها، والتخلي عن الديون العمومية المجمدة لدى المؤسسات العمومية، ومراجعة سياسة الدولة على مستوى مساهمتها في رأسمال المؤسسات غير الاستراتيجية، علاوة على تخصيص البعض منها بداية من هذه السنة، والتوجه نحو الرفع التدريجي للدعم المسند للمحروقات ليبلغ مع نهاية سنة 2026 سعره الحقيقي، ورفع رسوم استغلال الكهرباء والغاز، وتقديم تعويضات للفئات الفقيرة نتيجة رفع الدعم عن المواد الأساسية بداية من سنة 2023.

وفي السياق ذاته، كشفت منظمة «أنا يقظ» الحقوقية عن وجود وعود عربية لتمويل عجز الميزانية التونسية، وذلك بقيمة لا تقل عن 2.9 مليار دينار تونسي في إطار التعاون المالي الثنائي، علاوة على الضمان الأميركي المشروط بعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وكانت الجزائر المجاورة قد مكنت تونس من قرض مالي في حدود 300 مليون دولار.

وكان البنك المركزي التونسي قد حث الحكومة على التسريع بالتفاوض مع صندوق النقد والاتفاق حول برنامج اقتصادي جديد هدفه إرسال إشارات إيجابية للمستثمرين في الخارج والداخل، وتحسين التصنيف السيادي لتونس. وكشف البنك المركزي عن حجم الاحتياطي المحلي من النقد الأجنبي، مؤكداً أنه قادر على تغطية نحو 136 يوم توريد. وأكد على انتعاش تحويلات التونسيين بالخارج التي ارتفعت بنسبة 34.9 في المائة، علاوة على تحسن مداخيل القطاع السياحي بنسبة 6.6 في المائة مع نهاية السنة الماضية.

يذكر أن وزارة المالية التونسية قد توقعت تحقيق الاقتصاد المحلي بنسبة نمو لا تقل عن 4 في المائة خلال السنة الماضية، ثم عادت لتخفيض تلك النسبة إلى 2.5 في المائة، وهي نسبة من الصعب تحقيقها وفق عدد من الخبراء التونسيين في مجال الاقتصاد والمالية. ونتيجة للصعوبات الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد التونسي، فقد قفزت نسبة عجز الميزانية من 1 في المائة سنة 2010، لتصل إلى 9.6 في المائة خلال سنة 2020، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز 8.3 في المائة خلال السنة المنقضية، وهو رقم يتجاوز العتبة المحددة بـ3 في المائة، وهذا ما يتطلب إصلاحات اقتصادية هيكلية ترفضها العديد من الأطراف الاجتماعية والاقتصادية على رأسها القيادات النقابية.

وأنهت تونس السنة الماضية بتراجع على مستوى الاستثمارات الأجنبية بنسبة 21.3 في المائة، كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرح في الصناعات المعملية تقلصاً بنحو 17 في المائة، وهو ما يجعل المشاكل الاقتصادية المحلية ترحل إلى السنة الحالية والسنوات المقبلة.