يقف الوضع الفلسطيني في خضم نقاشات حادة وتحذيرات من تدهور شامل للأوضاع الأمنية، في المناطق الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية) أو المحاصرة (قطاع غزة)، ما جعل رئيس الوزراء البديل وزير الخارجية، يائير لبيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، يدعوان إلى تغيير التوجه الإسرائيلي بالكامل واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
وقال لبيد، خلال مؤتمر صحافي تحدث فيه عن سياسة وزارته في سنة 2022، إنه ملتزم بالاتفاق الذي أبرمه مع رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، وغيره من قوى اليمين المتطرف، وينص على ألا يتم تحريك المفاوضات السياسية بسبب الخلافات الجوهرية داخل الحكومة. ولكنه أضاف أن مصلحة إسرائيل تقتضي تحريك المفاوضات السياسية، فالأوضاع على الأرض قابلة للانفجار، وسمعة إسرائيل في العالم سيئة، «وهناك قوى عديدة، تستخدم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكي تمس بشرعية الدولة العبرية، وتضعنا في خانة واحدة مع نظام الأبرتهايد. والأمر يحتم علينا أن ننظر بعمق وحكمة إلى هذه المشكلة ونعالجها بطريقة التقدم في المسار السلمي».
وأما غانتس، الذي يتعرض لانتقادات بأنه يفرض على الجيش سياسة رضوخ أمام الفلسطينيين، ويزداد الهجوم عليه منذ أن استضاف في بيته الخاص، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقال: «سأستمر في لقاء أبو مازن. أنا ألتقيه من باب ضرورة الحفاظ على أمن إسرائيل، ومحاربة حمـاس». وكشف غانتس أن لقاءه مع عباس في شهر أغسطس (آب) الماضي، تم في منزل الرئيس الفلسطيني الخاص في رام الله. «وقد اعتقدت، أنه من الصواب أن يكون اللقاء التالي في منزلي». وأعرب غانتس عن خيبة أمله في الوزراء الذين عبروا عن آرائهم وهاجموا اللقاء بما يخدم المصلحة السياسية، وليس المصلحة الأمنية لإسرائيل، بحسب تعليقه.
وكانت أوساط عسكرية واستخباراتية، قد كشفت أمام المراسل العسكري لموقع «واللا» العبري، أمير بوخبوط، أمس الاثنين، عن قلقها من خطر تدهور أمني واسع. وقال المراسل، إن «هناك قلقاً عميقاً لدى قادة المنظومة الأمنية، خصوصاً في الأسابيع الأخيرة، من أن الوضع في الضفة الغربية متفجر. ففي يوم أمس مثلاً (الأحد)، تم تنفيذ أكثر من عشرين هجمة شعبية على أهداف إسرائيلية. وهناك صدامات بين الفلسطينيين، والمستوطنين الذين لا يحرصون كثيراً على الالتزام بالقانون».
يذكر أن قادة الجيش والأجهزة الأمنية في إسرائيل، يتعرضون لانتقادات واسعة من اليمين المعارض والمستوطنين المتطرفين، رغم ممارسات قوات الاحتلال، سلسلة اعتداءات يومية على الفلسطينيين تشمل الاعتقالات والمداهمات والقمع والتنكيل ونصب الحواجز وهدم البيوت وتدمير المزروعات، ورغم حماية المستوطنين في اعتداءاتهم، فإنهم يُتهمون بـ«التراخي وبإعادة الموضوع الفلسطيني إلى مقدمة الأجندة الإسرائيلية، بعدما كنا أخرجناه منها طيلة حكم بنيامين نتنياهو»، وفقاً لرئيس حزب «الصهيونية الدينية»، النائب بتسلئيل سموترتش. وفي يوم أمس امتلأت وسائل الإعلام بالانتقادات للجيش والحكومة، والسخرية منهما، لأنهما لم يردا كما يجب على إطلاق صاروخين باتجاه تل أبيب.
المعروف أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة، صبيحة السبت الماضي، وسقطا في البحر. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي طيلة ست ساعات، أنه سوف يرد على القصف. ورد فعلاً بغارات على موقع عسكري فارغ تابع لحركة حماس في منطقة خانيونس، وبقصف دبابات لمواقع فارغة قرب الحدود، ثم تبادل الطرفان رسائل التهدئة، مؤكدين أنهما غير معنيين بالتصعيد، واعتبر صحافيون إسرائيليون وخبراء عسكريون وساسة يمينيون، هذا التراشق «لعبة الضربات المحسوبة». وانضم إلى المنتقدين، المتحدث الأسبق باسم الجيش الإسرائيلي، رونين مانليس، فقال: «رد الجيش على إطلاق الصاروخين نحو غوش دان (منطقة تل أبيب) كان عادياً وأقل من عادي». واعتبر عملية حارس الأسوار في مايو (أيار) الماضي، «عملية عسكرية عادية وكانت إنجازاتها محدودة وقصيرة الأمد».
وقال مراسل قناة التلفزيون الرسمي، «كان – 11»، إساف بوزايلوف، إن «الهجوم المحدود ضد غزة، معناه أن إسرائيل قبلت حجة البرق الكاذبة التي يطلقها الفلسطينيون، وهذا يعطي إشارة لحماس بأننا عاجزون ونطلب الشفقة. لقد شاهدوا عجزنا». وقال مراسل الجنوب في القناة نفسها، ماندي ريزل، بسخرية: «حماس تطلق الصواريخ باتجاه البحر، وسلاح الجو يستهدف بالصواريخ الكثبان الرملية، هذا هو المنطق بشكل عام». وكتب مراسل صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يواف زيتون، أن «هجمات الليلة الماضية هدفها إيصال رسالة لحمـاس بأن إسـرائيل تطلب عدم الانجرار للتصــعيد، ويتضح حقاً بأن الرد على قصــف تل أبيب هو نفس الرد على قصف سديروت».