تستعد مصر لتنظيم مؤتمر دولي خلال العام الجديد، حول «مكافحة تهريب الآثار، باعتبارها أحد مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة»، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير العام التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب، بحسب بيان الرئاسة المصرية اليوم.
وتمكنت وزارة السياحة والآثار المصرية خلال عام 2021 من استرداد أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية من عدد من دول العالم من خلال جهود مشتركة مع وزارة الخارجية.
ووفق الدكتور شعبان عبد الجواد، المشرف على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، فإن الدولة «نجحت في استرداد أكثر من 29 ألف قطعة أثرية منذ عام 2011»، مؤكداً في تصريحات تلفزيونية في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن هناك جهوداً تبذل لاسترداد الآثار المهربة للخارج، من خلال اتفاقيات ثنائية مع قبرص واليونان والأردن ولبنان وعدد من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا.
وكان عملية استرداد 36 قطعة أثرية مصرية من إسبانيا قبل أسبوعين، آخر عمليات استرداد الآثار في عام 2021. إذ أكدت النيابة العامة المصرية في بيان لها أن تحقيقات هذه القضية بدأت عام 2014م بعد ورود مكاتبات من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية بضبط 36 قطعة أثرية مصرية بميناء فالنسيا بالمملكة الإسبانية قدمت من الإسكندرية، فباشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات، التي انتهت إلى اشتراك 6 متهمين، أحدهم صاحب مكتب للاستيراد والتصدير بمحافظة الإسكندرية في تهريب القطع المضبوطة إلى المملكة الإسبانية، وتزوير المستندات الخاصة بتصدير الحاويات التي تضمنت الآثار المصرية المهربة، وانتهت التحقيقات إلى تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب الآثار إلى الخارج، وتزوير مُحررات رسمية واستعمالها، وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن.