علمت «عكاظ» من مصادرها داخل صنعاء، أن المعونات الغذائية والكسوة، ومنها البطانيات، أصبحت تباع في الأسواق (سوق القات) بشعار الأمم المتحدة ويشتريها المحتاج من التاجر على الرغم من توزيعها مجانًا.

وبعد سنوات من معاناة الآلاف من الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية بدون رواتب، يعانون اليوم من معضلة أخرى تتمثل في إزاحتهم من وظائفهم وسحب الدرجات الوظيفية منهم واحتكار الوظائف العامة، وتحويلها ملكية خاصة، بحيث يتم تعيين وكيل أو مدير عام أو حتى مدير إدارة التدريب في مكتب التربية من داخل السلالة الحوثية، وهم بدورهم يخصصون التكاليف والأعمال لهم ولأسرهم ولأقاربهم مع منح الفتات لمن يستمعون لهم وينفذون أوامرهم، وبالمقابل يتم استبعاد الكوادر المؤهلة والخبرات والموظفين الذين مضى على تعيينهم سنوات طويلة ويتمتعون بالخبرات، ما زاد من الاحتقان وحالة الكراهية، وإثارة الأحقاد، باعتبار أن لدى من تم فصلهم أسرا تحتاج إلى مصاريف ولها متطلبات.

وعلمت «عكاظ» أن أغلب المفصولين طردوا من منازلهم بسبب عدم دفع الإيجارات، وباعو أثاثهم لتوفير كسرة خبز لأسرهم، بينما تستحوذ عناصر المليشيات الحوثية وأسرهم وأقاربهم على الامتيازات المالية، والمنازل والسيارات الحديثة.

وتشير المصادر إلى أن مدير إدارة التدريب في وزارة التربية التابعة للحوثيين يكلف مدربين أغلبهم من الأسر الحوثية، مع حرمان بقية الموظفين الذين سلموا أمرهم للمحافظة على وظائفهم من المهام التي تتطلب مزايا مالية، وهذا كله يحدث بعلم المنظمات التابعة للأمم المتحدة والداعمة لكل الأنشطة التشغيلية للوزارة وتمويلها بملايين الدولارات التي تذهب لجيوب الحوثيين وتمويل خزينتهم وحربهم ضد اليمن واليمنيين.

وأوضحت المصادر أن وكيلة تعليم الفتاة بشرى المحطوري ووكيل قطاع التدريب محمد غلاب وغيرهما تحولوا إلى سماسرة ضد المغلوب على أمرهم من خارج دائرة الحوثيين بحيث يضمنون أسماءهم في كشوفات التدريب مقابل الحصول على نصف المبلغ والذي يصل إلى مليون ريال كل 14 يوماً للمدرب الواحد، بحيث يتم خصم 500 ألف ريال للعصابات الحوثية وبعلم المنظمات الداعمة.