دخلت الإجراءات الحكومية الأردنية الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا والتي تسمح للملقحين وحاملي فحوص الكشف عن الفيروس السلبية وحدهم بدخول الدوائر الحكومية والمحال التجارية والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق في المملكة، حيز التنفيذ ابتداء من أمس السبت. وفرضت غرامات ضخمة بآلاف الدولارات على المخالفين.
وبحسب أمر الدفاع الجديد الذي أصدره رئيس الوزراء بشر الخصاونة، «لا يسمح لموظف القطاع العام، أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا، وتُحسم الأيام التي لا يُسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية. وفي حال استنفد رصيد إجازاته السنوية، يُعدّ في إجازة دون راتب وعلاوات».
وأضاف «لا يُسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة، أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص، إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح»، مع استثناء المستشفيات والمراكز الصحية «في الحالات الطارئة».
وتنص الإجراءات الجديدة على «غلق منشأة القطاع الخاص التي تسمح لموظف في المنشأة بالالتحاق بالعمل دون تلقي اللقاح، لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة».
وينص الإجراء على معاقبة كل مؤسسة أو مركز تسوق أو ترفيه تسمح بدخول أي شخص إليها ممن تجاوز عمره 18 عاما لم يتلقَ اللقاح، «بغرامة مقدارها 1000 دينار (1410 دولارات) للمخالفة الأولى و3000 دينار (4230 دولارا) للمخالفة الثانية و5000 دينار (7050 دولارا) للمخالفة الثالثة، وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك». ولا تسري الإجراءات على الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعتي اللقاح لأسباب طبية، على أن «يلتزم هؤلاء بإحضار فحص (بي سي آر) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة».
وشهد الأردن الشهر الماضي ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة يوميا بفيروس كورونا، إذ تجاوز عدد الإصابات المسجلة يوم 7 ديسمبر (كانون الأول) أكثر من ستة آلاف وعاد ليستقر لاحقا حول ألفي إصابة يوميا. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة حتى مساء الجمعة مليون و63405 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 12653.
وحصل أكثر من 3.9 مليون شخص من أصل عشرة ملايين هو عدد السكان، على جرعتي لقاح في الأردن، وفقا لأرقام وزارة الصحة. وتوفر وزارة الصحة جرعة ثالثة معززة لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية ثلاثة أشهر ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما.