أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، مؤكدا تمتعه بكامل حريته.

وقال في بيان صحفي اليوم (السبت): تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبراً مفاده وضع الدكتور عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية للمرة الثانية، وأضاف «نحن ننفي هذا الخبر، ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل».

وكان مقررا أن يلقي حمدوك خطابا للسودانيين ليل (الجمعة) عبر التلفزيون الحكومي، ولكن لم يحدث ذلك وسط أنباء عن إلغائه بعد تدخل شخصيات وطنية، إذ تردد أنه كان ينوي الاستقالة من المنصب.

ومنذ صباح اليوم تروج وسائط في السودان لأنباء مفادها وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية ثانية، وهو ما نفاه مكتبه.

وجاءت هذه التطورات بعد تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية الرافضة للاتفاق الذي وقعه البرهان مع حمدوك في 21 نوفمبر والذي عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء بعد عزله ضمن قرارات الجيش الصادرة في 25 أكتوبر الماضي.