أعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية تسلمها دفعة نقدية بقيمة 39 مليون دولار في شهر ديسمبر (كانون الأول) من الحكومة المصرية، لينخفض بذلك إجمالي المبالغ المستحقة للشركة في مصر إلى أقل من 30 مليون دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ بدأت الشركة عملياتها التشغيلية في مصر في عام 2007.
وتمثل هذه الدفعة الجديدة استكمالاً للدفعات النقدية التي تسلمتها الشركة على امتداد العام الحالي، الذي شهد تحسناً جذرياً في مستوى تحصيل المستحقات.
ووفق لبيان للشركة نشره موقع «سوق أبوظبي للأرواق المالية»، يرتفع بذلك إجمالي المبالغ المستلمة في مصر خلال عام 2021 بنسبة 130 في المائة إلى 184 مليون دولار، مقارنة بـ80 مليون دولار في العام الماضي.
قال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»، «نحن مسرورون جداً لتسلم هذه الدفعة النقدية من الحكومة المصرية، وبذلك تكون الدفعات المستحقة للشركة في مصر قد انخفضت لأدنى مستوياتها على الإطلاق. وتؤكد هذه الدفعات التزام الحكومة المصرية بتسوية المبالغ المستحقة للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز».
وأضاف، أن «تسارع وتيرة سداد الدفعات النقدية سيعزز من جاذبية مصر لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية والتي ستثمر بدورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الجمهورية».
واستثمرت «دانة غاز» ما يزيد على ملياري دولار منذ بدء عملياتها في مصر في عام 2007، لتصبح الشركة خامس منتج للغاز حالياً في البلاد، بمعدل إنتاج 29200 برميل نفط مكافئ يومياً خلال الربع الثالث من العام الحالي.
على صعيد آخر، قال محمد معيط، وزير المالية المصري، إن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد (NDB)، يُمثل شهادة ثقة في صلابة الاقتصاد المصري من دول تجمع «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، على نحو انعكس في رؤية ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد، لمصر باعتبارها واحدة من أسرع دول العالم نمواً، وتمتلك اقتصاداً رائداً بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يبلغ رأس المال المصرح به لبنك التنمية الجديد 100 مليار دولار، وهو مفتوح للاكتتاب من أعضاء الأمم المتحدة، وقد وافق، منذ تأسيسه، على تمويل نحو 80 مشروعاً في جميع البلدان الأعضاء بالبنك، بإجمالي محفظة تنموية نحو 30 مليار دولار.
ويقوم البنك بتمويل المشروعات في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية، وتهدف استراتيجية البنك في الوقت الراهن توسيع نطاق عمله جغرافياً ليصبح المؤسسة التنموية الأولى لخدمة اقتصادات الدول الناشئة والبلدان النامية.
أضاف الوزير «نتطلع خلال السنوات المقبلة، إلى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد (NDB)، الذي يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يُمكن أن تُساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها في تطوير البنية التحتية، على نحو يُسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لمصر في مجال التنمية المستدامة، موضحاً أن بنك التنمية الجديد (NDB) يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع (بريكس) وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في مجال البنية التحتية، والتنمية المستدامة».
من جانبه، أشار أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص الوزارة على تنويع مصادر التمويل، بما يُسهم في خفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، على نحو يتسق مع جهود استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة؛ من أجل صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، موضحاً أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد (NDB)، يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات التنموية الدولية مع تجمع «بريكس»؛ بما ينعكس في تعزيز جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على ضوء «رؤية مصر 2030».