ثمّن وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، اهتمام ودعم الأمير محمد بن سلمان لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة، بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية، ويحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسيخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
وأوضح الصمعاني أن أبرز أهداف نظام الإثبات استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في الفصل في المنازعات؛ ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية، من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق، ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية.
وراعى نظام الإثبات، الذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي، أول من أمس (الثلاثاء)، تلبية متطلبات ومستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات، ويُعدّ أسبق الأنظمة العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية.
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن نظام الإثبات الجديد يقلّص من اجتهادات القضاة واختلافهم فيما يؤخذ به دليلاً صحيحاً ومعتبراً في إصدار الأحكام، كما يعطي الاعتبار للوسائل الرقمية بعد التحقق من سلامتها من المطاعن، وأن النظام بتفاصيله الجديدة سيساعد في استقرار الأحكام القضائية وإمكانية التنبؤ بها، وبما ستعتمده المحكمة من أدلة الإثبات.
وقال الدكتور سليمان الفيفي، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، إن نظام الإثبات يشكل أهمية كبرى في تطوير المنظومة العدلية، وتعزيز كفاءة الأداء، كما يسهم في رفع تصنيف القضاء محلياً وعالمياً، ولذا فقد روعي فيه الأخذ بأحدث التجارب الدولية والأنظمة المقارنة في الدول المشابهة للمملكة، كما استفيد فيه من كل المدارس المعتبرة في هذا، كما أعطى النظام مرونة في وسائل وطرق الإثبات، ونظّم قواعد التحكيم والخبراء، بما يحقق التنافسية الاستثمارية، ويجعل من المملكة بيئة جاذبة للمستثمرين، كما جاء ليرسخ العدالة والشفافية اللتين يمكن للمختصين من خلالهما التنبؤ بالأحكام.
وأشار في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن نظام الإثبات هو واحد من أربعة أنظمة ستنعكس على تحقيق قفزة نوعية في منظومة التشريعات العدلية، أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، وحظيت هذه الأنظمة بمتابعته واهتمامه المستمرين، وجاءت على أثر ذلك موافقة مجلس الوزراء على باكورة تلك الأنظمة.
وأضاف رئيس اللجنة الشورية التي عقدت اجتماعات متعددة لبحث ودراسة مقترح مشروع نظام الإثبات، أن إصدار نظام جديد للإثبات يطور من آلياته ويحدث قواعده، ويستوعب ما طرأ من تغيرات في مجاله، في إطار من تطوير وإصلاح الأنظمة التي تؤمن الحقوق وتعزز مبادئ العدالة والشفافية وتحقّق التنمية الشاملة، وتأتي مواكبة لما تشهده المملكة من تطور في شتى المجالات، وما تبع ذلك من تحديث للأنظمة، بما يتوافق مع واقع التقدم المشهود، ويساهم في تحقيق الاستقرار القضائي والنظامي السعودي.
من جهته، قال الدكتور ياسر البلوي إن بعض المواد الواردة في النظام كانت مخدومة إلى حد ما سابقاً، لكنها في إطار من الاجتهادات المتفرقة، والاجتهادات عادة في ظل إطار قضائي واسع، تتباين وتختلف.
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يقوم النظام الجديد بضبطها، فإن التباين يقلّ ويتقلص، بما يسهل على القضاة معالجة وسائل الإثبات، بمرجعية واحدة ومنهج ثابت للجميع، لا يمكن الخروج عنه إلا في الحدود الضيقة المشهورة شرعاً، فضلاً عن توفير الوقت، والجهد على القضاة والمراجعين والنظام العدلي على حد سواء».
وأشار البلوي القاضي ورئيس المحكمة السابق إلى أن النظام الجديد يتيح التعامل مع الوسائل الرقمية والإلكترونية، ويجعل لها قوة معتبرة، فسابقاً كان بعض القضاة لا يرتاح كثيراً للتعامل مع هذه الوسائل الرقمية، بحجة صعوبة التحقق من طرفي العلاقة، وعدم توفر جهات موثوقة للتأكد من صحتها وخلوها من أي مطاعن، ولكن «عندما يوفر ولي الأمر الجهات المسؤولة عن التحقق من الوسائل الرقمية، وينظم عملية التثبت منها، فإن ذلك يتيح اعتبارها وسيلة إثبات ودليلاً صحيحاً معتبراً».