رعا نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة منطقة المدينة المنورة والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)، لتمكين الإمارة من رفع كفاية وجودة تنفيذ المشاريع.

وتهدف المذكرة التي وقّعها وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير عام البرنامج المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس ماجد بن سعد الحربي، ونائب المدير العام لقطاع إدارة المشاريع المهندس خالد بن فهد العريك، إلى دراسة وتقييم الاحتياجات اللازمة لأدوار ومهمات وحدة متابعة المشروعات في الإمارة من حيث هيكلها التنظيمي، وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة، والإمكانيات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة وأنظمة متابعة المشاريع، إضافة إلى توفير التدريب والتطوير لمنسوبي الإمارة في متابعة المشاريع الإنشائية.

وأوضح السهلي أن إمارة المنطقة تسعى من خلال المذكرة للاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها برنامج «مشروعات» ومن منهجيته في إدارة المشاريع، بما يمكن المنطقة التي تحتل مكانة تاريخية واجتماعية وثقافية عظيمة، وتلعب دوراً حيوياً في استقبال ملايين المسلمين على مدار العام من مختلف دول العالم، للارتقاء بمكونات البُنى التحتية والخدمات التي تقدمها للسكان والزوار.

وأشار المهندس العوجان إلى أن الاتفاقية تؤسس للشراكة مع برنامج مشروعات، وهي مؤشرٌ على حرص الإمارة على إنجاز كل ما يلزمها من بنية تحتية تؤهلها للعب الدور المحوري المنوط بها في رؤية المملكة 2030 بوصفها مهوى أفئدة المسلمين، ومقصداً دينياً، واستثمار إمكاناتها التعدينية والتصنيعية والزراعية الفريدة في نموذجها على مستوى العالم، مؤكداً تقديم كل الدعم الممكن في سبيل تمكين الإمارة من متابعة مشاريع المنطقة بكفاءة مما يساهم في إنجاز مشاريع مُستدامة عالية الجودة، تُحقق أكبر العوائد الاجتماعية والاقتصادية على سكان المنطقة والمملكة.

شهد الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة منطقة المدينة المنورة والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)، بهدف تمكين الإمارة من رفع كفاية وجودة تنفيذ المشاريع.

وتهدف المذكرة التي وقّعها وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة، وهيب بن محمد السهلي، ومدير عام البرنامج المهندس عبد الرزاق بن صبحي العوجان، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس ماجد بن سعد الحربي، ونائب المدير العام لقطاع إدارة المشاريع المهندس خالد بن فهد العريك، إلى دراسة وتقييم الاحتياجات اللازمة لأدوار ومهام وحدة متابعة المشروعات في الإمارة من حيث هيكلها التنظيمي، وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة، والإمكانيات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة وأنظمة متابعة المشاريع، إضافةً إلى توفير التدريب والتطوير لمنسوبي الإمارة في متابعة المشاريع الإنشائية.

وتأتي هذه المذكرة في إطار استراتيجية تعزيز الشراكات للبرنامج مع مختلف الجهات المرتبطة بقطاع المشاريع والأصول والمرافق على مستوى مناطق المملكة، وبناءً عليها سيتم تصميم الهيكل التنظيمي الجديد لمنظومة وحدة متابعة المشروعات في المنطقة، بالإضافة إلى ربط مكتب وحدة متابعة مشروعات إمارة المنطقة مع المنصة الوطنية لمتابعة المشروعات الإنشائية، وإطلاق وحدة متابعة المشروعات بشكل رسمي مع كامل الصلاحيات المتفق عليها.

وأوضح وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، أن إمارة المنطقة تسعى من خلال هذه المذكرة للاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها برنامج (مشروعات) ومن منهجيته في إدارة المشاريع، بهدف تمكين المنطقة التي تحتل مكانة تاريخية واجتماعية وثقافية عظيمة، وتلعب دوراً حيوياً في استقبال ملايين المسلمين على مدار العام من مختلف دول العالم، للارتقاء بمكونات البُنى التحتية والخدمات التي تقدمها للسكان والزوار.

من جانبه، أشار مدير عام برنامج مشروعات المهندس عبد الرزاق بن صبحي العوجان، إلى أن هذه الاتفاقية تؤسس للشراكة مع برنامج مشروعات، وهي مؤشرٌ على حرص الإمارة على إنجاز كل ما يلزمها من بنية تحتية تؤهلها للعب الدور المحوري المنوط بها في رؤية المملكة 2030 بوصفها مهوى أفئدة المسلمين، ومقصداً دينياً، واستثمار إمكاناتها التعدينية والتصنيعية والزراعية الفريدة في نموذجها على مستوى العالم، مؤكداً تقديم كل الدعم الممكن في سبيل تمكين الإمارة من متابعة مشاريع المنطقة بكفاءة مما يساهم في إنجاز مشاريع مُستدامة عالية الجودة، تُحقق أكبر العوائد الاجتماعية والاقتصادية على سكان المنطقة والمملكة.

يذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» قد أُنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 1436هـ ليكون الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، حيث يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية.