خلال اجتماعه الثالث للعام الجاري 2020م عبر الاتصال المرئي

مجلس إدارة الموانئ يقر وثيقة سياسة الرقابة والتفتيش على السفن

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، اجتماعه الثالث للعام الجاري 2020م عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير النقل رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبحضور أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، ثمّن المهندس صالح الجاسر الإنجازات النوعية وعمليات التطوير المستمرة التي تحققت في قطاع الموانئ خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) وفق رؤية المملكة 2030، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يتوسط ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، بما يسهم في دعم خطط النمو وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

واستعرض المجلس، خلال جدول أعماله، حالة المبادرات والمشاريع للإدارة الاستراتيجية حتى شهر سبتمبر للعام 2020، بالإضافة إلى العرض التشغيلي والمالي خلال المدة المنقضية من العام الجاري، إلى جانب عرض الأداء التشغيلي والمالي لعقود محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي الجديدة.

واعتمد المجلس عدة قرارات تهدف إلى زيادة الفعالية في قطاع الموانئ والارتقاء بخدماته التنافسية وتنظم أعماله الرقابية من بينها إقرار وثيقة سياسة الرقابة والتفتيش على السفن، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقييم جودة وفاعلية الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين في الموانئ السعودية، وتحقيق أعلى معايير الامتثال للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق خططها ومبادراتها الاستراتيجية الطموحة في أن تحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دولياً والأولى إقليمياً، عبر توفير شبكة موانئ فعالة ومتكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية، مما يلبي خطط النمو الاقتصادي للمملكة، ويحقق مستهدفات وركائز رؤية بلادنا الطموحة.

وتتمتع المملكة بشبكة واسعة من الموانئ البحرية على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي؛ كأكبر شبكة موانئ على مستوى الشرق الأوسط لتكون دليلاً مهماً على الثقل الإقليمي والدولي التي تحظى به الموانئ السعودية.