أثارت قضية انتحار موظف بإحدى الشركات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة، الجدل في الأيام الماضية، بعدما أقدم على الانتحار في مقر عمله.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم (الثلاثاء)، أنها أمرت بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، ومدى وجود شبهة جنائية بها من عدمه، وأنه لا صحة لحرق كاميرات المراقبة بالشركة.

وأقدم الموظف المنتحر، والذي كان يعمل في شركة «Teleperformance» العالمية لخدمة العملاء، على إلقاء نفسه من الطابق الثالث في الشركة الواقعة بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة الأسبوع الماضي.

وأضافت النيابة العامة، في بيان رسمي لها عبر موقع «فيسبوك»، اليوم (الثلاثاء)، أنها انتقلت لمناظرة جثمان الشاب المنتحر، وتبينت ما به من إصابات، وطالعت مقاطعَ سجلتْها آلات المراقبة بالشركة، أظهرت صعود المتوفى إلى الطابق الثالث وقفزه من أعلى الشركة.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في الواقعة حتى الآن، لم تقطع بالأسباب التي دفعت المتوفى للانتحار، وتوصلت فقط إلى أنه ألقى بنفسه من أعلى الشركة المذكورة، وأن النيابة العامة قد حصلت على تلك تسجيلات كاميرات المراقبة ولا صحة بأنها تعرضت للحريق أو التلف، وأنها ماضية في تحقيقاتها لإثبات مدى وجود شبهة جنائية في واقعة الوفاة من عدمه.
https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/452664109555784

وتداولت وسائل إعلام مصرية أن سبب الانتحار هو خلاف بينه وبين مديره المباشر، بعد توبيخه له وخصم 4 أيام من راتبه بسبب دخوله دورة المياه. وكانت زميلة للموظف قد تحدثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولوسائل إعلام مصرية، وزعمت أن الموظف كان مديوناً بمبلغ 15 ألف جنيه مصري (قرابة 950 دولاراً)، ووصفت نظام العمل في الشركة بأنه «متعسف».

من جهتها، عبرت شركة «Teleperformance» العالمية عن «الخسارة المأساوية لفقد أحد زملائنا»، وذكرت في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أمس (الاثنين)، أنه «على الفور تم استدعاء الإسعاف بينما هرع الطبيب الداخلي لمساعدته. وصل المسعفون إلى مكان الحادث في الدقائق التالية ونقلوه إلى أقرب مستشفى، ولكن لسوء الحظ لم يستطع الأطباء إنقاذ حياته. وقد تواصلنا مع عائلته على الفور لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة والدعم، وسنواصل القيام بذلك».

ووفقاً للبيان، قال مصطفى فهمي المدير التنفيذي للشركة، إن «ما حدث لزميلنا كان بمثابة صدمة لنا جميعاً وندعو له بالرحمة، ولعائلته وزملائه بالصبر والسلوان، إن زميلنا عضو عزيز في فريقنا وسيظل في ذاكرتنا دائماً». وتابع فهمي: «إن سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى، وسنوفر الدعم النفسي والمشورة لزملائه خلال هذا الوقت العصيب. ونتعاون حالياً بشكل كامل مع السلطات المحلية ونجري أيضاً تحقيقاً داخلياً لفهم الظروف التي أدت إلى هذه المأساة. كما نحترم رغبة الأسرة في الخصوصية ولن نقدم أي تفاصيل أخرى للجمهور».
https://www.facebook.com/TeleperformanceEgypt/posts/4663445327102590

وفي السياق ذاته، قال مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، خلال مداخلة في إحدى القنوات الفضائية المصرية أمس (الاثنين)، إن مكتب العمل يجري يومياً تفتيشاً على كل المنشآت الخاضعة لقانون العمل المصري، لمتابعة السلامة الصحية المهنية، والوقوف على أي حادث جسيم يحدث، مثلما جرى الآن في حادث انتحار عاشور، ومعرفة أبعاد الحادث الذي وقع فيها.

وتابع الغمراوي: «حتى الآن لم نعرف طبيعة عمل الشركة ولا وضعها، ونحن في طريقنا حالياً لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة باسم الشركة وطبيعة عملها ووضعها القانوني والأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث الجسيم».

وتابع المسؤول الحكومي أن «الشخص المتسبب في وفاة الشاب، مصيره في يد النيابة، ولو ثبتت التحقيقات أنه تعمد في تلك الواقعة فهو قرار يرجع للنيابة وشأنها». وأردف أن أسرة الموظف المتوفى ستأخذ تعويضاً بعد وفاة نجلها، وذلك بعد الرجوع إلى قانون التأمينات وقانون العمل على أساس أن لهم مكافأة ومصاريف جنازة للورثة.

وكان مجلس النواب المصري قد شهد أول إجراء بشأن واقعة انتحار الموظف الشاب، إذ تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، الأحد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، حول التعسف في حقوق العاملين بالقطاع الخاص وغياب الرقابة بسبب تعرض عاشور للتعنيف المعنوي ومنعه من الحصول على حقوقه.

وقال النائب في طلب الإحاطة: «انتحار الموظف الشاب يفتح ملف غياب الرقابة من جانب الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة على التزام القطاع الخاص بضوابط العمل وقانون العمل الذي من الضروري أن يضمن التوازن بين العامل وصاحب العمل».

وطالب النائب بأن «تنتبه له الحكومة وتعمل الأجهزة الرقابية على تفعيل دورها بشكل مختلف برقابة صارمة على أداء الشركات بالقطاع الخاص حفاظاً على حقوق العاملين التي يكفلها الدستور، بجانب الدور التوعوي للعاملين بشأن حقوقهم والحفاظ عليها، وأن يكون لديهم الشجاعة في إثبات المخالفات ومواجهتها بشكل قانوني».