تحت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، تستعرض الدول الإسكندنافية تجربتها في دعم وتمكين المرأة والفوائد الاقتصادية التي حققتها خلال العقود الماضية، والدروس المستفادة من هذه التجربة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» نيكلاس تروفي سفير السويد لدى السعودية أن سفارات الدول الإسكندنافية تستضيف اليوم جلسة موازية خلال قمةWomen20. وهي إحدى مجموعات العشرين المعترف بها رسمياً، حيث ستركز الجلسة على الفوائد الاقتصادية لتمكين المرأة وما يمكن تعلمه من تجربة هذه الدول. وتشمل الدول الإسكندنافية كلا من السويد، النرويج، الدنمارك، فنلندا، وأيسلندا.
وتابع: «نحن سعداء جداً للعمل مع Women20 في إطار رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام المهم لتسليط الضوء على الجوانب الحاسمة لتمكين المرأة وفوائد ذلك على المجتمع».
ولفت السفير السويدي إلى أنه رغم انتشار وباء كورونا (كوفيد 19) خلال الأشهر الستة الماضية وانعكاس ذلك على إلغاء معظم الأحداث المخطط لها لـW20، فإن السعودية استطاعت أن تجعل تمكين المرأة وعمل W20 أولوية بالنسبة لمجموعة العشرين.
وأضاف: «السويد سعيدة للغاية بالعمل يدا بيد مع السعودية في الاستعدادات لجلسة دول النوربيك الموازية خلال W20 اليوم الأربعاء».
وأشاد نيكلاس تروفي بما شاهده من إصلاحات سعودية لزيادة مشاركة المرأة وتمكينها في سوق العمل وجوانب المجتمع الأخرى. وقال: «سعيد للغاية لأنني شاهدت العديد من الإصلاحات التي قدمتها السعودية كجزء من رؤية 2030، لزيادة المشاركة الفعالة للمرأة والتمكين في سوق العمل وأجزاء أخرى من المجتمع، ففي يناير (كانون الثاني) هذا العام، صرح البنك الدولي بأن اقتصاد السعودية هو الأكثر تقدماً على المستوى العالمي فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين منذ عام 2017، وفي الشهر التالي، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً لضمان عدم وجود أي تمييز على أساس الجنس في الأجور بين الموظفين. كل هذه الخطوات مهمة للغاية لزيادة تمكين النساء وجزء أساسي من تحقيق رؤية المملكة 2030».
وعن تجربة شمال أوروبا فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصادياً، أوضح السفير السويدي الذي سيلقي كلمة الافتتاح في الجلسة الرئيسية، أن أي مجتمع من المستحيل أن يستفيد من كل إمكاناته بينما 50 في المائة من موارده البشرية معطل.
وتابع: «كل بلد بغض النظر من مستوى الدخل، يمكن أن يزيد النمو ويساعد على تنويع الاقتصاد والارتقاء بالناتج المحلي الإجمالي من خلال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. فالأمر لا تتعلق بنقل الوظائف أو المكاسب من الرجال للنساء، وليست قضية نسائية فقط، بل يتعلق بالاستفادة من إمكانات النمو الاقتصادي المخبأة وراء الحواجز التي تعترض مشاركة المرأة الاقتصادية؛ وهو النمو الذي سيعود بالفائدة على الرجال والنساء في آن واحد».
وأشار تروفي إلى أنه «منذ سبعينيات القرن الماضي الميلادية، ازدادت مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل ملحوظ في الدول الإسكندنافية، حيث مثلت الزيادة السنوية في العمالة النسائية على مدى 40 – 50 عاماً الماضية ما لا يقل عن 10 – 20 في المائة من إجمالي نمو معدل الناتج المحلي السنوي».
وشدد نيكلاس على أن «هذه التغييرات لم تحدث بشكل طبيعي، بل هي نتيجة عدة إصلاحات مجتمعة ساعدت بلداننا على الاستفادة من كامل إمكانات السكان. ففي السويد مثلاً، يمكننا تسليط الضوء على 3 إصلاحات حدثت في السبعينيات ساهمت في تمهيد الطريق لزيادة تمكين المرأة: الحصول على رعاية أطفال ميسورة التكلفة؛ إجازة متساوية التكلفة للوالدين؛ والضرائب الفردية، وهو ما جعل سياسات اقتصاداتنا أكثر تنوعاً وديناميكية وأكثر استدامة. هذه المزايا المهمة ساعدتنا في إدارة الأزمات في الماضي، وهي تساعد اقتصاداتنا اليوم خلال الجائحة الحالية».