أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «أهمية الحفاظ على المناطق المحيطة بالطرق، خاصة في المناطق الزراعية»، وطالب المحافظين بـ«الانتباه لذلك، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية في تلك المحاور التي تقام».

ووجه السيسي الحكومة بـ«رصد حجم المصانع غير المرخصة، تمهيداً لمعالجة أوضاعها وتقنينها». وقال خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات بمحافظات صعيد مصر إن الدولة «تريد أن تعطي للمستثمرين أماكن خالصة الترخيص، تضم جميع المرافق الأساسية، وتمويل منخفض التكلفة، مع مساعدتهم في عمليات التسويق لتحقيق النجاح، حيث إن لدى الدولة خريطة بالمشروعات المطلوبة، وحجم الطلب على المنتجات والخدمات».

وتؤكد الحكومة المصرية «استمرار جهودها لإزالة التعديات على أراضيها، وعلى الأراضي الزراعية». فيما يشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، دائماً على «إزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على الفور، والتعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة».

وسبق أن حذر الرئيس المصري من «التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية في القاهرة ومحافظات مصر».

وافتتح السيسي أمس سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بسام راضي إن افتتاح المشروعات القومية «تأتي ضمن فاعليات أسبوع الصعيد في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية، وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة».

ووفق متحدث الرئاسة المصرية أمس فإن «الافتتاحات تضمنت عدداً من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، لاسيما المحاور العرضية على نهر النيل».

وقال السيسي إن «وزارة الداخلية تضبط تقريباً يومياً عشرات المصانع، التي تعمل دون تراخيص، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها»، مشيراً إلى أنه «وجه بتقنين أوضاع تلك المصانع المخالفة، بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها»، مشدداً على أن «الدولة لديها حكومة بناء، وليس حكومة للحساب». مطالباً بـ«تقديم الدعم اللازم لكل من يحاول العمل والتصنيع داخل مصر».

كما أكد الرئيس أن «الدولة تعمل على تهيئة الأجواء للمستثمر لكي يبدأ العمل فوراً»، مشدداً على «أهمية انخراط المواطنين في إقامة مشروعات، والاعتماد على أنفسهم لمنحهم مزيداً من الثقة».

وأضاف السيسي موضحا أن «العمل اليدوي له تكلفته، في حين أن العمل الإلكتروني يوفر الوقت والجهد، ويقلل الهدر؛ ولذا تقيم الدولة المجازر الآلية للحفاظ على الجلود من الهدر»، مؤكدا أن «الدولة تستهدف حالياً تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية والملابس بالمعايير والجودة العالمية نفسها، من أجل توفير فرص العمل، والعملة الصعبة وزيادة الناتج المحلي».

في سياق ذلك، أكد السيسي على «ضرورة توفير مناطق تنموية خدمية على الطرق الجديدة لخدمة المواطنين»، معتبراً أن «الهدف ليس إقامة محطات وقود فقط، بل تسميتها مناطق تنموية لأن الدولة ستقوم من خلالها بتقديم خدمات أخرى لصالح مرتادي هذه الطرق»، مطالباً الشركات، القائمة على تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة، بـ«تنويع مجالات عملها لتشمل الصناعات المرتبطة بالخدمات المقدمة على الطرق، من أعمال الصيانة والفواصل الموجودة بالطرق وغيرها»، مؤكداً أن «الدولة أنفقت نحو 1.6 تريليون جنيه في قطاع النقل بمحافظات الصعيد فقط»، ومشدداً على أن «الدولة تقوم بجهود كبيرة تشمل جميع القطاعات على مستوى المحافظات المصرية، بما يفوق حجم استثمارات تبلغ 6.2 تريليون جنيه، ولا تزال الدولة ماضية في أعمال التطوير».