حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (هيئة فلسطينية رسمية) من انتكاسة صحية مفاجئة قد تودي بحياة الأسير هشام أبو هواش (40 عاماً) من بلدة دورا جنوب الخليل، بعد أن دخل أمس يومه الـ131 في إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقاله الإداري.
وقالت الهيئة، في بيان، «لا يزال الأسير أبو هواش محتجزاً في عيادة سجن الرملة، وهناك خطر حقيقي على حياته جراء نقص كمية السوائل والأملاح في جسمه، إضافة لنقص حاد في وزنه والإعياء والإجهاد الشديدين، ولا يقوى على الحركة إلا من خلال كرسي متحرك، ويعاني من دوخة».
وحذرت من «خشية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة قد تؤدي لاستشهاده، أو إصابة جهازه العصبي بسبب تضرر وظائف أعضائه الحيوية، كالقلب والكبد والكلى والرئتين».
واتهمت الهيئة محاكم الاحتلال بمواصلة «تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلب الأسير بإنهاء اعتقاله الإداري، حيث أصدرت قبل نحو أسبوعين قراراً بتثبيت اعتقاله لمدة 4 أشهر، رغم التقارير الطبية التي تؤكد خطورة وضعه الصحي، وترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني».
وجاءت تحذيرات الهيئة في وقت أعربت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير أبو هواش، منوهة إلى أن الطواقم الطبية التابعة للجنة الدولية تزوره بانتظام، وستواصل مراقبة وضعه عن كثب.
وأبو هواش معتقل منذ تاريخ 27/10/2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق اعتقل عدة مرات.
ويريد أبو هواش إلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقه، وهو طلب ترفضه إسرائيل.
و«الإداري» هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه.
ويوجد في السجون الإسرائيلية نحو 540 معتقلاً محكومين بـ«الإدراي» من بين حوالي 4700 أسير، فيما تقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54.000 قرار، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإداري.
ودخلت حركة «الجهاد الإسلامي»، أمس، على الخط، وحمل عضو المكتب السياسي فيها خالد البطش، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على «استشهاد الأسير أبو هواش»، مؤكداً «أن العدو سيدفع الثمن غالياً».
ودعا عضو المكتب السياسي لـ«الجهاد الإسلامي»، الأطراف الحريصة على استمرار التهدئة إلى التحرك قبل فوات الأوان.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن ضغوطاً كبيرة واتصالات مع أطراف عدة تقوم بها القاهرة من أجل إنهاء ملف أبو هواش، تجنباً لتوتر وتصعيد غير مرغوب به إذا فقد حياته.
وكانت الفصائل الفلسطينية حذرت بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يتعرض له الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية.
وتشهد السجون الإسرائيلية توتراً منذ الاعتداء على أسيرات الأسبوع الماضي وما تبعه من رد قام به أحد الأسرى، طعن خلاله أحد السجانين الذين ردوا بحملة انتقامية.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني، السبت، أن ثلاثة أسرى ممن واجهوا عملية القمع في سجن «نفحة» تعرضوا لإصابات متفاوتة، من بينهم الأسير يوسف المبحوح الذي طعن أحد السجانين.
وأضاف نادي الأسير: «أن 45 أسيراً جرى نقلهم من سجن نفحة، وتوزيعهم على عدة سجون، وهي: إيشل، النقب، شطه، عسقلان، عوفر، هداريم، ريمون».
كما تواصل إدارة سجون الاحتلال فرض عقوبات على السجناء في «نفحة»، تتمثل بحرمانهم من الزيارة، و«الكانتينا»، علاوة على استمرارها بسحب كافة الكهربائيات.وحسب نادي الأسير، فإن ثلاثة من بين الأسرى الذين جرى عزلهم يقبعون في زنازين سجن «هداريم»، فيما جرى عزل أسيرين في زنازين سجن عسقلان.
ونفذ الأسرى في مختلف السجون خطوات احتجاجية، تمثلت بإغلاق الأقسام وإرجاع وجبات طعام على مدار الأيام الماضية، مطالبين بوقف كافة الإجراءات التنكيلية التي فُرضت على أسرى سجن «نفحة»، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وتركيب هاتف عمومي للأسيرات في سجن «الدامون».