سرق ما يقرب من 100 مليار دولار على الأقل من برامج مساعدات كورونا التي أقرها الكونجرس الأمريكي لمساعدة الشركات والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء، حسبما ذكرت وكالة الخدمة السرية الأمريكية.

ووفقا لشبكة إن بي سي، قال المنسق الوطني للتعافي من عمليات الاحتيال الوبائي في الوكالة روي دوتسون، إن التقدير يستند إلى قضايا الخدمة السرية وبيانات من وزارة العمل وإدارة الأعمال الصغيرة، ولم تتضمن الخدمة السرية قضايا احتيال مساعدات كورونا التي رفعتها وزارة العدل.

وأضاف دوتسون: «في حين أن ما يقرب من 3 في المائة من 3.4 تريليون دولار مشتتة، فإن المبلغ المسروق من برامج فوائد الوباء يظهر حجما هائلا من المجرمين».

وبحسب التقرير، يأتي معظم هذا الرقم من الاحتيال في معونات البطالة، أفادت وزارة العمل أنه كان من الممكن دفع حوالى 87 مليار دولار من إعانات البطالة بشكل غير صحيح، ويرجع جزء كبير منها إلى الاحتيال.

وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي عندما سئل عن رقم الأموال المسروقة في جرائم الاحتيال: «لا توجد أبحاث أو بيانات أو تحليل جديد للاحتيال هنا».

وقال متحدث باسم الخدمة السرية يوم الأربعاء إنه تمت إضافة ملاحظة توضيحية إلى البيان على موقع الوكالة على الإنترنت تفيد بأن المعلومات تستند إلى بيانات من وزارة العمل وإدارة الأعمال الصغيرة وليست من تقرير الخدمة السرية الجديد.

وفي وقت سابق، قالت الخدمة السرية إنها حصلت على أدلة لسرقة أكثر من 1.2 مليار دولار أثناء التحقيق في التأمين ضد البطالة والاحتيال على القروض وأعادت أكثر من 2.3 مليار دولار من الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال من خلال العمل مع الشركاء الماليين والولايات لعكس المعاملات.

كما تقول الخدمة السرية إن لديها أكثر من 900 تحقيق جنائي نشط في جرائم الاحتيال الوبائي، مع وجود قضايا في كل ولاية، وتم اعتقال 100 شخص حتى الآن.