أتاحت الهيئة العامة للنقل المجال أمام الأفراد والمنشآت الذين يملكون عدد مركبات أعلى من الحدّ المسموح به نظامًا من تصحيح أوضاعهم والتقدم بالحصول على ترخيص نشاط نقل البضائع على الطرق البرية مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات، إضافة لعدم ربط عملية إصدار التراخيص أو بطاقات التشغيل أو إصدار الخطابات بسداد المخالفات المتعلقة بهم.

وجاء ذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء الصادرة على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستّر حيال شاحنات النقل على الطرق، وتتضمن عدداً من المبادرات التشجيعية لتصحيح أوضاع الأفراد والمنشآت في نشاط النقل البري على الطرق ومكافحة ظاهرة التستّر فيه، مفيدة أن الموافقة تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث إنها ستدعم نمو وتطوير القطاع اللوجستي وتحقق أهدافه وترفع من مستوى الجودة والتنافسية فيه.

وأفادت الهيئة أن الموافقة على هذه المبادرات ستحمي أيضاً الناقل النظامي من المنافسة غير العادلة وستدعم جهود مكافحة ظاهرة التستر في هذا القطاع، مشددة على أنه لا يحق للشاحنات المسجلة «نقل خاص» تقديم خدمات نقل البضائع على الطرق بأجر، ما لم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالك الشاحنة نفسه، مبينة أن هذه المبادرات فرصة لكل الأفراد والمنشآت الذين تشملهم المبادرات لتحويل تسجيل مركباتهم من «نقل خاص» إلى «نقل عام» من خلال «بوابة نقل الإلكترونية» والاستفادة من الإعفاءات والمزايا المقررة قبل نهاية المدة المحددة بتاريخ 12 / 12 / 2022.

وأكدت الهيئة أنه بعد نهاية المدة المحددة سيتم قصر تعاقد الجهات مع الناقلين الحاصلين على ترخيص من الهيئة فقط، كما ستتم المطالبة بوثيقة النقل المعتمدة من الهيئة لكل رحلة نقل، وستمنع المركبات من دخول المنافذ الجمركية أو الخروج منها أو للمناطق التي تشرف عليها الجهات الحكومية، ما لم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالك الشاحنة نفسه، كما سيتم اشتراط الحصول على البطاقة المهنية من الهيئة عند تجديد أو تعديل مهنة المقيم إلى مهنة «سائق نقل ثقيل».