أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، أمراً بترقية وتعيين 393 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، وأمراً ملكياً آخر بترقية وتعيين 17 قاضياً بديوان المظالم.

وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد محمد الصمعاني، أن الأمر وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وسأل المولى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله-، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

فيما أوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضيين إلى درجة (وكيل محكمة/‏ب) وترقية قاض إلى درجة (قاضي/‏ب) وتعيين أربعة قضاة على درجة (قاضي/‏ب) وتعيين 10 قضاة على درجة (ملازم قضائي)، موضحاً أن الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه وسير العمل به، وتدعيمه بالكفاءات القضائية؛ للوصول إلى تحقيق العدالة ورد المظالم.

فيما رفع الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، الشكر والعرفان والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير، سائلا المولى عز وجل، أن يوفقه ومنسوبي الهيئة لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة وأن يكون عند حسن الظن، وأن يحفظ هذا الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها بتاريخ 7/‏2/‏1443هـ على إنشاء «الهيئة العامة للتطوير الدفاعي»، ويرأس مجلس إدارتها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتحديد أهداف وأولويات أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنيات والأنظمة الدفاعية ونواتجها، ووضع سياساتها وإستراتيجياتها ونظمها وبرامجها وخطط تنفيذها، وإدارة عمليات تلك الأنشطة وتوجيهها ومتابعتها.