أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قراراً بإنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.

يأتي هذا الغرض حرصاً من النيابة العامة على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق، وإيماناً منها بخطر هذه الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة من خلال تخصيص وحدة مستقلة تعنى بهذا الأمر وتقوم على معالجة كافة قضايا الاحتيال المالي خصوصاً المنظم منها والمدار عبر شبكات عابرة للحدود.

ويأتي تشكيل هذه الوحدات من متخصصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق مثل هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي يتم سرقتها عن طريق الاحتيال، كما تسعى النيابة العامة بهذه الخطوة للوصول إلى مستهدفاتها الرئيسية في الحد من الجريمة في المملكة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من كل الأشكال الإجرامية.