يصدر المجلس الدستوري اليوم (الثلاثاء)، قراره بطعن «تكتل لبنان القوي» المؤيد للرئيس اللبناني ميشال عون، بالتعديلات التي أقرها البرلمان على قانون الانتخابات، وألغت انتخاب ستة نواب يمثلون المغتربين، وسط دفع من «التيار» لتطبيق هذا البند.
ويختلف «التيار» وخصومه حول أسباب إصراره على انتخاب النواب الستة، ففي حين يؤكد التيار أن التعديلات حرمت المغتربين من «الحقّ في أن يتمثّلوا بـ6 نواب من بينهم، يحملون همومهم ويحصّلون حقوقهم التي تعيد ربطهم بالوطن الأم»، يرى خصومه أن إلغاء هذا البند سيجبر المغتربين وفق القانون على الاقتراع عن ممثليهم في الداخل، كل بحسب دائرته الانتخابية، بما يؤثر في نتائج الانتخابات، ومن بينها توقعات بتقليص كتلة «التيار» العددية في المجلس النيابي، فضلاً عن أنه ليس هناك أي اتفاق بعد على توزيع مقاعد المغتربين الستة على الطوائف الست الكبرى بحسب القارات، وهو ما أدى إلى إرجائها لدورات انتخابية لاحقة.
وطعن نواب «تكتل لبنان القوي» بالتعديلات أمام المجلس الدستوري في الشهر الماضي، بعد أن أعاد البرلمان تأكيد التعديلات إثر ردها من قبل رئيس الجمهورية في الشهر الماضي. ويتشعب طعن نواب «التيار» بالتعديلات من إلغاء تمثيل المغتربين بستة نواب، ما يرفع عدد أعضاء البرلمان اللبناني إلى 134 بدلاً من 128، مروراً بالتوصية البرلمانية بإجراء الانتخابات في مارس (آذار) المقبل، بينما يطالب التيار بأن تكون في مايو (أيار). كما يطعن بالأكثرية العددية التي صوتت على التعديلات في ظل استقالة ووفاة 10 نواب، وسط خلاف دستوري حول عدد الأكثرية النيابية (النصف زائداً واحداً)، ويقول إن الأكثرية هي 65 وليس 59 نائباً.
واجتمع المجلس الدستوري أمس، وهو محكمة عليا تنظر في دستورية القوانين، بكامل أعضائه للبت بالطعن، على أن يصدر قراره اليوم، حسبما قال رئيسه القاضي طنوس مشلب.
ويواجه «التيار» الذي يرأسه صهر عون النائب جبران باسيل، معركة الطعن بالتعديلات على قانون الانتخاب وحيداً، ويتحدث التيار عن أن هناك «محاولة لعزله» إثر «تكتّل الأغلبية النيابية ضده»، بحسب ما يقول مقرر المجلس السياسي للتيار الوزير الأسبق يعقوب الصراف، مؤكداً لـ«الشرق الاوسط» أن «الأكثرية الموجودة في الحكم ترفض أن نحاسب الفساد ونسترجع المال المهدور، وكل ما يطلبونه هو التستّر على الماضي في ظل الأزمة الخانقة التي تهدد اللبنانيين بالجوع والفقر». وأكد الصراف أن التيار «يرفض كل التغاضي عن الماضي، ويصرّ على المحاسبة والتدقيق الجنائي، وهو يدفع ثمن قناعاته بتكتّل معظم قوى السلطة ضده».
وفيما لا تستبعد مصادر نيابية إرجاء موعد الانتخابات إلى مايو المقبل، يبدو أن الصورة المتعلقة بانتخاب ستة نواب يمثلون الاغتراب ضبابية حتى الآن، وسط نفي «التيار» لـ«أي مساومة أو مقايضة بين الملف وملفات أخرى»، في إشارة إلى ملف دعمه للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وفي حال رد المجلس الدستوري الطعن المرتبط بتمثيل المغتربين، سيصوت أكثر من 225 ألف لبناني ينتشرون في الخارج، لمرشحين في الداخل بحسب جذورهم في الدوائر الانتخابية التي ينتمون إليها. ويتفق خبراء انتخابيون على أن التقديرات الأولى لتوزيع الناخبين في الخارج، تشير إلى تأثير وازن على نتائج الانتخابات المقبلة، بالنظر إلى أن أكثريتهم يصوتون في دوائر ينشط فيها «التيار الوطني الحر» وخصومه من المدنيين أو الأحزاب أو شخصيات ربطتها في الانتخابات الماضية تحالفات مع «التيار».
وتشير التقديرات إلى أن أعداد المسجلين للاقتراع في الخارج، يمكن، في حال اقترعوا جميعهم، أن توفر حاصلين انتخابيين (يؤهلان وصول نائبين) في دوائر الشوف – عاليه، و«الشمال الثالثة»، و«بيروت الأولى»، فضلاً عن تأثيرات على النتائج في دائرة صيدا – جزين (الجنوب الأولى) ودائرة عكار (الشمال الأولى)، ما قد يؤثر في نتائج الانتخابات، وتقليص كتلة «التيار» البرلمانية في المجلس المقبل.
ويقلل الصراف من وقع تلك التقديرات المبكرة، بالنظر إلى أن التيار «قد يفوز انتخابياً في دوائر لم يكن في الدورة الماضية قد فاز بها بسبب نقص في التحضيرات، أو التنسيق في التحالفات»، مشيراً إلى أن التجربة اللبنانية الأهم أثبتت أن الكتلة العددية من غير توافقات مع كتل سياسية في البرلمان، لا يمكن أن تحقق التغيير المطلوب لإصلاح البلاد، موضحاً أن الإنجازات «تتطلب توافقات مع كتل نيابية أخرى». ويؤكد أن الأولوية الآن ليست للتفكير بنتائج الانتخابات، بل «لإنقاذ البلاد من الأزمات المعيشية والاجتماعية، ونحمي الناس من الجوع والفقر والعوز»، في إشارة إلى مطالب التيار بتفعيل جلسات مجلس الوزراء وإجراء التدقيق الجنائي وغيرها.