ويأتي تأسيس المركز الدولي، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، من خلال اتفاق وقع بين المكتب ودولة قطر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2019.

وقال فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إن هذا اليوم يمثل علامة بارزة في الشراكة الاستراتيجية بين المكتب ودولة قطر.

وأضاف قائلا: “شراكتنا واسعة النطاق مع قطر وتحقق بالفعل نتائج ملموسة وتأثيرا مستمرا. لكنني أعتقد بشدة أن المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب سيأخذ تعاوننا إلى المستوى التالي“.

وسيركز المركز على الحلول المتطورة والمبتكرة والقائمة على الأدلة، وسيساعد على فهم لماذا وكيف يجنح البعض إلى العنف وكيف يمكن التدخل بشكل أكثر فاعلية لوقف عملية التطرف.

وأضاف فورنكوف يقول: “سيمكنّنا المركز من تحديد عوامل الخطر والقدرة على الصمود وتطوير تدخلات مثبتة تجريبيا من أجل واضعي السياسات والممارسين“.

ما الرؤى السلوكية؟

الرؤى السلوكية هو مبحث ينظر، من خلال الأبحاث والعلوم مثل علم النفس والاقتصاد السلوكي والعلوم المعرفية والاجتماعية، في كيفية تفكير الناس وكيفية تصرفهم واتخاذهم للقرارات، بدلا من الاعتماد على افتراضات بشأن الطريقة التي سيتصرفون فيها.

وتبيّن الأبحاث وجود بعض الدوافع المتكررة التي تؤدي، بمعزل عن عوامل أخرى أو باقتران معها، إلى التشدد والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب.

وفي كلمته خلال الحدث الافتراضي، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية في قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتم بشكل فردي ولكنها تتطلب نهجا متكاملا، وجهودا وطنية وإقليمية ودولية لمعالجة جذور الإرهاب وأسبابه ومواجهة الأيديولوجيات المتطرفة التي تحرّض على العنف والكراهية وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في العالم.

وقال: “إنشاء المركز الدولي جاء بناء على مسوغات تربوية وعلمية وواقعية. سيركز على الأطفال والشباب لكونهم الوقود الذي تستهدفه الجماعات المتطرفة لتحقيق مآربها، مما يستلزم أن تحظى هذه الشريحة الأساسية والمهمة من المجتمع بأولوية في كافة الخطط والبرامج الوطنية والدولية إذا ما أردنا بناء مجتمعات منيعة ضد الأفكار المتعصبة والمتطرفة“. 

Unsplash/Markus Spiske

متطرفون ومجرمون استغلوا الجائحة للحصول على دعم وتقويض الثقة في الحكومات.

“نهج تنموي” لمحاربة الإرهاب

سيضطلع المركز الدولي للرؤى السلوكية لمحاربة الإرهاب بمهمة إجراء وتطوير الأبحاث في العلوم السياسية لتكوين فهم أفضل للدوافع والعوامل التي تسهم في تنمية النزعة إلى التشدد المؤدية للتطرف العنيف والإرهاب. وسيعمل المركز على تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات للدول الأعضاء والمنظمات والشركاء، وتعزيز التواصل والتوعية وتبادل الخبرات.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن البرنامج يركز على معالجة جذور العنف والتطرف عبر اتباع نهج تنمية حقوق الإنسان والتصدي للفقر وانعدام المساواة والتهميش وغيرها من الأسباب التي تدفع بالأشخاص الضعفاء للجوء إلى سلوك تطرف عنيف، على حدّ تعبيره.

وقال في الحدث الافتراضي: “إذا أردنا التصدي لهذه الظاهرة بشكل ناجح، يجب علينا أن نقوم بذلك عبر نهج تنموي“.

الحاجة للتعاون

من جهتها، قالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن حالة الإحباط وقلة الفرص تترك الكثيرين من اليافعين عرضة للتجنيد على يد الإرهابيين.

وأضافت تقول: “إن واحدا من بين كل ستة يافعين توقف عن العمل منذ بدء الجائحة، وقد فاقمت الأزمة وكشفت أوجه انعدام المساواة القائمة، ومن المتوقع أن يرتفع الفقر المدقع في العالم عام 2020 لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، وما يصل إلى 150 مليون شخص قد يُدفعون إلى الفقر المدقع مع حلول العام المقبل“.

ومن أجل التصدي لتهديد الإرهاب، أكدت السيّدة غادة والي الحاجة إلى آلية لتنفيذ القانون تكون فعّالة وتجلب المرتكبين للعدالة وتدعم الضحايا وتسمح بتقاسم المعلومات الاستخباراتية عبر الحدود والتعاون. “علينا التصدي للجرائم الإلكترونية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب“.

“نهج استشرافي”

من جانبه، أشار ميغيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، إلى أن الكثير من الهجمات الإرهابية ارتُكبت على يد أفراد متعلمين، ليس بالضرورة فقراء، ويعيشون في مجتمعات ديمقراطية.

وقال إنه يجب فهم سلوكيات هؤلاء الأفراد ودمجمهم بالحياة الطبيعية، ووضع خطط بديلة لهؤلاء “المرتبكين والتائهين”. وأشار إلى أن مفهوم الرؤى السلوكية هو نهج استشرافي يهدف للتصدي للعنف المتطرف ومنعه بناء على العلم والأبحاث. وقال: “دعونا نتفق ألا أحد يولد إرهابيا ولا أن جميع الإرهابيين متطرفون دينيا. ولذلك، من المهم فهم صفات العقل الإرهابي“.

ويتفق المشاركون على أن الكثير من العوامل التي تدفع المرء باتجاه الإرهاب والتطرف لها جذور سلوكية وتتطلب أدوات سلوكية مثل التعليم وبث الرسائل الاستراتيجية وإعادة التأهيل وتمكين الشباب وتيسير فرص العمل وتنمية المهارات والمشاركة المجتمعية والمساواة بين الجنسين والإدماج وحل النزاعات.