أقر البرلمان الياباني، اليوم (الاثنين)، موازنة تكميلية قياسية بقيمة 36 تريليون ين (320 مليار دولار) للعام المالي 2021، لتسهم بتمويل جزئي في أحدث حزمة اقتصادية للحكومة لإعادة الاقتصاد المتضرر من وباء كورونا إلى مسار التعافي القوي، حسب وكالة الانباء الالمانية.
ووفقا لوكالة “كيودو” اليابانية للأنباء، تُلقي خطط الإنفاق الضخمة في إطار الموازنة الإضافية الأولى للعام المالي الحالي، الذي ينتهي في مارس (آذار) بالضوء على موقف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الذي يعطي أولوية لإعادة تنشيط الاقتصاد مع الاهتمام بعد ذلك مباشرة باستعادة الصحة المالية للدولة، التي تعد الأسوأ بين الاقتصادات المتقدمة.
وسوف تضطر الحكومة إلى إصدار سندات جديدة بقيمة 1. 22 تريليون ين لتغطية معظم الموازنة التكميلية، مع توقع وصول الرصيد المستحق للسندات الحكومية، الذي يحتاج للوفاء به من خلال الإيرادات الضريبية، إلى ألف تريليون ين بحلول مارس.
وأقر مجلس النواب الياباني يوم (الأربعاء) الماضي مشروع الموازنة الإضافية بعد أن أقرته حكومة كيشيدا أواخر الشهر الماضي.
وتخصص الموازنة 6. 31 تريليون ين لخطة التحفيز الحكومية الجديدة، والتي تم الكشف عنها في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث بلغ إجمالي الإنفاق المالي 7. 55 تريليون ين.