تبدو القوى السنّية الفاعلة في الخريطة العراقية مصرّة هذه المرة على «ضبط إعدادات» السياق التقليدي، التي سارت عليها العملية السياسية منذ عام 2003. وجُيّرت لصالح الأغلبية الشيعية، ومنحها جائزة التحكم في معظم مفاصل الدولة، في مقابل مشاركة شبه هامشية لبقية القوى، خصوصاً السنيّة.
ومع أن القوى السنيّة غالباً ما حصلت على منصب رئاسة البرلمان، وهو ثالث أرفع منصب في البلاد، إلى جانب حصولها على مناصب كثيرة في الوزارات المتعاقبة، لكنها ظلّت، منذ نحو عقدين، تشكو من طغيان الهيمنة الشيعية على معظم مفاصل الدولة الحساسة، وهي شكوى تجد لها أساساً على أرض الواقع، فجميع الهيئات المستقلة (النزاهة، الاتصالات، البنك المركزي، شبكة الإعلام، الاستثمار، نزاعات الملكية… إلخ) وهي مؤسسات تفوق في أهميتها أغلب الوزارات الحكومية، كانت رئاستها على الدوام حكراً على شخصيات شيعية، إلى جانب احتكار الشيعة لمعظم الوزارات والأجهزة الأمنية، باستثناء وزارة الدفاع، التي تذهب عادة إلى شخصية سنيّة تتمتع برضا الكتل الشيعية.
مطلب «الشراكة الحقيقية»، وليس «المشاركة الشكلية»، بات الشعار الأهم الذي يروج له أكبر تحالفين سنيين، هما: «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، و«العزم» الذي يتزعمه خميس الخنجر. ويرى مراقبون أن الخطوات واللقاءات الأخيرة التي اتخذها الجانبان، ربما تعزز فرص نجاح مسعى السنة في رؤية عراق «بلا تهميش» تتقاسم حكمه القوى السياسية، من دون النظر إلى طبيعة انتماء تلك القوى المذهبية أو الإثنية أو القومية.
ويذهب بعض المراقبين إلى الحديث عن إمكانية «تشكّل بداية جديدة في الدولة العراقية»، معتمدين بذلك على ما يمكن أن تفرضه القوى السنيّة من واقع جديد في حال تجاوزت خلافاتها السابقة.
طبيعة اللقاءات والاتفاقات الأخيرة بين تحالفي «تقدم» و«العزم» عززت من إمكانية بلورة موقف سنّي موحد أمام بقية القوى السياسية، الشيعية تحديداً، التي يقع على عاتقها تشكيل الحكومة المقبلة، وهذه الإمكانية تفرضها حالة «التفاهم اللافت» بين التحالفين السنيين اللذين ظلا لأشهر طويلة قبل إجراء الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حالة خصام وتنافس شديدين.
ومع أن تجارب سابقة للتحالف بين القوى السنيّة لم يُكتَب لها النجاح والاستمرار، وانفرطت بمجرد الوصول إلى لحظة «التغانم وتوزيع الحصص الحكومية»، فإن البعض يرى في اتفاق «العزم» و«تقدم» على تشكيل وفد سياسي موحد للتفاوض مع بقية الكتل، الشيعية والكردية، لتشكيل الحكومة المقبلة، ربما يتيح فرصة نجاح محتملة للسنّة مع اقتراب نهاية العقد الثاني من مرحلة «فقدانهم السلطة» بعد 2003.
واتفق التحالفان: «العزم» الذي بات يحتكم على 34 مقعداً نيابياً، و«تقدم» الحاصل على 37 مقعداً، أول من أمس، على إعداد ورقة مشتركة تُعرض على الشركاء السياسيين.
وقال «العزم» و«تقدم» في بيان مشترك بعد اجتماعهما، إن «أبرز مقررات الاجتماع، إعداد ورقة مشتركة تُعرض على الشركاء السياسيين، وتتضمن رؤية موحدة وأفكاراً حول الشراكة بإدارة القرار في الدولة، ومعالجة عدة ملفات استراتيجية، منها قضايا المختفين قسراً، وإعادة النازحين».
وشدد الاجتماع على ضرورة «مراعاة حقوق المحافظات المحررة (من «داعش») في الموازنة العامة وتخصيص المبالغ اللازمة لإعادة إعمارها، وغيرها من الملفات المصيرية، والتأكيد على تقديم شخصيات كفؤة للمشاركة في الحكومة المقبلة وفق مبدأ الشراكة لا المشاركة».
ويرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر أن «تأكيد بيان التحالفين على اعتماد مبدأ الشراكة وليس المشاركة في الحكم يمثل بداية لرؤية جديدة للدولة العراقية».
يقول المجر لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاق (العزم) و(تقدم) أقوى وأهم تحالف حصل بعد عام 2003، لأنه لا يسمح بأن ينفرد أي طرف بالسلطة على حساب الطرف الآخر، كما كان يحصل في السابق، وفي ثنايا هذا التحالف ما يضع الآخرين من القوى الأخرى أمام استحقاقات كبيرة، عليهم أن يقرأوها بدقة، فأهل المناطق الغربية (ذات الأغلبية السنية) لم ولن يعودوا كما كانوا، تتقاذفهم أيدي الأقوياء في الشمال (الأكراد) من جهة، والوسط والجنوب (الشيعة) من جهة أخرى».
ويعتقد المجر أن الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2019، وباتت تُعرَف بـ«ثورة تشرين»، قد «فتحت أفقاً جدياً في الواقع السياسي العراقي، ليس فقط للمدنيين الشيعة بل للسنّة بشكل عام. إذ خفّت بعدها قبضة إيران، وباتت هناك حكومة غير موالية لطهران، وبدأت تعمل على إقامة دولة بعيدة عن الهيمنة الإيرانية وتحظى بدعم أميركي وأوروبي وعربي غير مسبوق». من هنا، فإن السنّة «يرون وجود الميليشيات المعروفة بالولائية (موالية لطهران) في مناطقهم، بمثابة احتلال لأراضيهم وسيعملون على تغيير هذا الواقع، وقد بدأوا فعلاً من خلال هذا التحالف».