رسالة واضحة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بمخالفة الميليشيات للاتفاقيات والمواثيق الدولية

أكثر من 100 منظمة يمنية وغربية تطالب البرلمان الأوروبي بتجريم فظائع ميليشيا الحوثي

في بيان مشترك لها طالب أكثر من 100 منظمة يمنية وغربية البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي، وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب جرّاء الجرائم الممنهجة التي ترتكبها في حق المدنيين.

المنظمات، قالت في البيان الذي وجهته إلى رئاسة البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، إن جرائم ميليشيا الحوثي في حق الشعب اليمني تنوعت ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية.

وأشارت أيضاً إلى أن ميليشيات الحوثي انتهجت سياسة التجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، والمساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، الأمر الذي وثقته منظمات دولية.

ولفت البيان إلى أن الميليشيات الانقلابية عملت على تحويل مطار صنعاء الدولي إلى ثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية، واستقبال الأسلحة الإيرانية، في مخالفة للقرار 2216.

‎وكشف البيان عن تجنيد ميليشيات الحوثي أكثر من 30 ألف طفل قسرا منذ 2014، واستخدامها المدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للقصّر.

وسلط الضوء على استخدام الحوثيين “نظاماً تعليمياً يحرّض على العنف”، إضافة إلى إطلاق أحكام الإعدام، لافتة إلى أنها أعدمت في سبتمبر الماضي 9 مدنيين بينهم قاصر، وفق سكاي نيوز عربية.

وأشار إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق النساء التي وصلت إلى حد القتل والاعتداء الجسدي والاختطاف والعنف الجنسي، موضحاً أن عدد المعتقلات في السجون التابعة للميليشيات الحوثية أكثر من 1800 امرأة، منهن ناشطات مجتمع مدني.

ونوّهت المنظمات الحقوقية بأن ‎ميليشيات الحوثي تتعمد توسيع فجوة المعاناة الإنسانية، وتهدد أمن وسلامة المدنيين والنازحين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، واستمرارها في زرع الألغام واتخاذ النازحين دروعاً بشرية، كما دعت المنظمات البرلمان الأوروبي إلى سرعة فرض آليات لمحاسبة ميليشيات الحوثي وتصنيفها كجماعة إرهابية.

ومن بين الموقعين على البيان المجلس العالمي للدبلوماسية العامة والحوار المجتمعي، والرابطة الأوروبية للدفاع عن الأقليات، والمركز اليمني الهولندي للحقوق والحريات، ومبادرة السلام والإنسانية ومؤسسة السلام للإغاثة الإنسانية، و8 مارس اتحاد نساء اليمن، ومنظمة الجوف للحقوق والحريات والمجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي لحرية المعتقد.

وحول أهمية هذا التحرك، أوضح الكاتب والمحلل السياسي اليمني، معين الصيادي، أن إجماع أكثر من 100 منظمة حقوقية في عريضة المطالبة المقدمة للبرلمان الأوروبي بإدراج ميليشيا الحوثي في لائحة الإرهاب، يحمل الكثير من المؤشرات على الصعيد اليمني، أبرزها إدراك تلك المنظمات مسؤوليتها الحقوقية.

وأضاف الصيادي “هذا الإجماع الحقوقي اليمني يحمل رسالة واضحة وصريحة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، مفادها أن هذه الميليشيات تخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية بارتكابها جرائم معظمها يرقى إلى جرائم حرب وإبادة”.

وبيّن أن الضغوط الحقوقية للمنظمات اليمنية بمفردها سبق لها النجاح في مراحل متفاوتة منذ بداية الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014، إلا أنها خرجت بعقوبات دولية ضد أفراد، وذلك يعود لضعف خبرات كوادرها وفرقها الميدانية وعجزها المادي واللوجيستي.

وأكد أن “هشاشة الدور الحكومي ليست خافية على الجميع، وبدرجة أساسية تتمثل بعدم قدرته على الخروج من عباءة الفرد والحزب، منذ بداية الحرب في اليمن بعد أن تغولت قيادات وعناصر يربطها الولاء الطائفي بالحوثيين على المشهد اليمني”.

وتوقع الصيادي أن تحقق معظم الملفات تقدما كبيرا في مقدمتها الملف الإنساني، لكن هذا لا يعني أن العام القادم نهاية للحرب بقدر ما سيكون بداية النهاية الحقيقية للمليشيات الحوثية.

وشدد على أن التحالف في إسناد اليمنيين في حربهم ضد أذرع إيران هو الآخر مهم ومساند لدور المنظمات بتحييد الميليشيا، والتحركات الأخيرة لدول مجلس التعاون الخليجي في قمتها، ستسهم بفاعلية كبيرة في إحراز الملف الإنساني تقدما ملموسا.