قال: نسبة الإنجاز في مسارات السوق الـ10 تتجاوز الـ85%

“الحجرف”: “الشؤون الاقتصادية والتنموية” بمجلس التعاون تتابع 99 قرارًا حول السوق المشتركة

كشف الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالمجلس تتابع 99 قرارًا يختص بالشؤون أو السوق الخليجية المشتركة.

وأشار “الحجرف” في هذا الصدد إلى أن نسبة الإنجاز في مسارات السوق الخليجية المشتركة الـ10، تتجاوز ما يقارب 85% ولله الحمد.

وأوضح الدكتور “الحجرف” خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالرياض في ختام أعمال المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الـ42 بمشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن الهيئة الاقتصادية والتنموية على مستوى عالٍ من ناحية التمثيل، وأنشئت من قِبَل المجلس الأعلى في الاجتماع التشاوري رقم 16 تلبية لمتطلبات رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرت في 2015، لمتابعة كل الملفات المتعلقة بالمشاريع المشتركة، وتحقيق كل متطلبات الاتفاقية الاقتصادية؛ لا سيما متابعة تنفيذ واستكمال السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والهيئة القضائية الاقتصادية، وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية في 2025، كما نصت عليه قرارات مقام المجلس الأعلى.

وأكد أن دور الهيئة فاعل ومهم؛ مشيرًا إلى وجود لجنة وزارية تحضيرية تقوم بإعداد كل الملفات التي تُرفع إلى الهيئة، ولها استقلالية كاملة؛ وبالتالي دور الهيئة في هذه المرحلة بالذات هام جدًّا في أعقاب جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى دول الخليج.

وقال: تابعَ الجميع البيانات التي صدرت في ختام الزيارات لكل دولة من دول المجلس الخمس؛ خمس بيانات صدرت تأتي من نفس الإطار، وتركز على أهمية الدفع بالملفات التنموية والاقتصادية. ولعلكم استمعتم إلى إعلان الرياض الذي تُلِيَ اليوم في الجلسة الختامية، وكيف ركّز على هذه الملفات التي تشكل اليوم العالم بكل ما تحمله من معنى؛ لا سيما أن العالم ما زال يعاني ويتعافى قليلًا من جائحة كورونا وتداعياتها.

وأوضح “الحجرف” أن هيئة شؤون الاقتصادية والتنموية تتابع 99 قرارًا صدر من مقام المجلس الأعلى، يختص بالشؤون أو السوق الخليجية المشتركة، ولله الحمد نسبة الإنجاز في مسارات السوق الخليجية المشتركة الـ10، تتجاوز ما يقارب 85% من ناحية صدور تشريعات الوطنية داخل كل دولة. ونحن مؤمنون بأن المستقبل هو لهذا التكامل الاقتصادي، وهذه الرسالة سمعناها اليوم بشكل واضح في الكلمة الافتتاحية، التي تَفضل بها سمو ولي العهد، وسمعناها أيضًا وكانت واضحة في إعلان الرياض؛ وبالتالي دور الهيئة مهم جدًّا، وأيضًا دور اللجنة الوزارية التحضيرية لأعمال الهيئة؛ لتسهيل هذه الملفات، ومتابعة استكمالها، وقد قَطَع شوطًا كبيرًا جدًّا؛ ولكن نحن نتطلع لاستكمالها وفق ما نصت عليه رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

يُذكر أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي، تهدف إلى بحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء بالمجلس، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في هذه المجالات، والتعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية، ومتابعة تنفيذ وتسريع قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي، والنظر في الموضوعات التي تحال إليها من قِبَل المجلس الأعلى، وترفع لها من اللجان الوزارية في إطار المجلس.