قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن أسواق النفط قد تواجه فترة خطيرة، في حال تم تقليص الاستثمارات في الاستكشاف والحفر، مشيراً إلى أن ذلك يهدد بخفض إنتاج الخام بمقدار 30 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030.
وأضاف وزير الطاقة السعودي: «نحن مقبلون على فترة قد تكون خطيرة، أنا أحذر من أزمة طاقة»، موضحاً: «قد ينخفض إنتاج النفط بنحو 30 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030 حال وقف المشروعات الجديدة مثل سيناريو وكالة الطاقة الدولية»، مشدداً على أن المملكة تخطط لاستثمار 380 مليار ريال (101 مليار دولار) في مشاريع للطاقة المتجددة واستثمار 142 مليار ريال (37.8 مليار دولار) في توزيع الطاقة حتى عام 2030، وهو ما يتجاوز مجموعه 138 مليار دولار.
وأبان الأمير عبد العزيز بن سلمان، متحدثاً في ملتقى ميزانية 2022 الذي تنظمه وزارة المالية السعودية في الرياض، أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستكون إحدى دول قليلة قد تزيد إنتاج النفط في العام المقبل 2022، مشيراً إلى أن دول العالم أدركت الآن أين ستكون السيطرة الجديدة في قطاع الطاقة.
وقدم الوزير السعودي تطمينات حيال التشويش على الصناعة النفطية، لافتاً إلى أن التقديرات المتشائمة لن تتحقق فيما يتعلق بأهم صناعة ترعاها المملكة، لافتاً إلى أن السعودية ستكون الدولة الأهم خلال العام المقبل في زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط، رفقة دول مثل الإمارات وربما الكويت.
وأكد أن الحديث عن تلاشي النفط والغاز والفحم وما يُستشهد به من سيناريوهات الآن «مضلل»، مشيراً إلى أن هناك تشويشاً على قدم وساق يراد منه إقناع الناس أننا «في حالة غموض بأهم صناعة في البلاد».
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: «نحن الدولة الوحيدة التي أقدمت على زيادة إنتاجها وكان ذلك في أبريل (نيسان) 2020 وقت الجائحة، نحن عالجنا عدم اليقين باليقين».
وأوضح وزير الطاقة أن حصة النفط من مجمل الطلب على الطاقة حتى عام 2045 ستكون من 28 إلى 30 في المائة، مع فارق مهم جداً وهو حجم الطلب في العالم، وقال: «إذا انكمش الطلب على النفط في المستقبل فإن منتجي أوبك سيمثلون حصة أكبر في السوق».
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال استعراضه مشروعات الطاقة في موازنة السعودية 2022، إلى أن الجزء الأكبر والأهم الذي سيكون واضحاً خلال العام المقبل، هو استثمار الدولة، خصوصاً من خلال شركاتها الرائدة أو الجديدة أو الشركات التي ستُنشأ مستقبلاً، وتطرق إلى أن البنية التحتية للغاز الطبيعي، بما يشمل خطوط الأنابيب، ستكون مملوكة للحكومة.
وقال: «أشعر بفخر واعتزاز كبيرين، الدولة لم تعد معنية بإنفاق حكومي، الدولة أصبحت مستثمرة»، موضحاً أن «منظومة الطاقة ليست وزارة الطاقة أو أرامكو وسابك، لنا شركاء في المنظومة، وزارات المالية والاتصالات والصناعة، حيث تشاركنا في مستهدفاتنا»، مشيراً إلى أن 70 في المائة من مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية مرتبطة بالنمو الاقتصادي.