واصلت الليرة التركية سقوطها الحر أمام الدولار، لتصل إلى أدنى مستوياتها في بداية تعاملات الأسبوع أمس (الاثنين) مسجلة أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 14.49 ليرة للدولار. فيما سعت الحكومة إلى طمأنة المستثمرين إلى أنها لن تحيد عن سياسة السوق الحرة.
وأعلن المركزي التركي عن رابع تدخل له في السوق في أسبوعين بائعا للدولارات وهو ما أعطى بعض الدعم لليرة بعد أن هوت إلى 14.99 مقابل الدولار، لتفقد حوالي نصف قيمتها منذ بداية العام. وخسرت الليرة 2.77 في المائة من قيمتها، في مستهل التعاملات، قبل أن يتحسن سعرها بنسبة ضئيلة إلى 14.20 ليرة للدولار.
وأرجع خبراء الهبوط الجديد لليرة التركية إلى إعلان وكالة «ستاندرد آند بورز» (إس أند بي) الدولية للتصنيفات الائتمانية خفض توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى سلبي، بدلا من مستقر.
وتراجعت الليرة التركية بنسبة 30 في المائة مقابل الدولار، منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منذ أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وسط التضخم الذي قالت «ستاندرد آند بورز» إنه مرتفع ومتصاعد. وحذرت من أن قرارا جديدا متوقعا بخفض الفائدة سيؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة العملة وزيادة الضغط على التضخم الذي قد يرتفع إلى 25 في المائة من 21.3 في المائة حاليا، وأن يصل إلى 30 في المائة على أساس سنوي، في أوائل عام 2022. وخسرت الليرة التركية 46 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي.
وأضاف خبراء سببا آخر لتراجع الليرة، وهو صدور بيانات مبيعات التجزئة السنوية والشهرية في تركيا، والتي كشفت عن انخفاض مبيعات التجزئة إلى 15.2 في المائة مقابل القراءة السابقة السنوية السابقة عند 15.9 في المائة.
وعلى أساس شهري، تراجعت مبيعات التجزئة من 1.2 في المائة إلى 0.9 في المائة، بينما انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي إلى 8.5 في المائة، مقابل 8.9 في المائة في القراءة السابقة، فيما كانت التوقعات تشير إلى تراجع 8.3 في المائة فقط.
وعقد الرئيس رجب طيب إردوغان اجتماع أمس مع رئيس البنك المركزي ورؤساء البنوك لمناقشة التطورات في أسواق الصرف والخطوات التي تطبقها البنوك. وجاء الاجتماع قبل أيام قلقلة من اجتماع مرتقب للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، التي يتوقع أن تقر خفضا جديدا لسعر الفائدة عن مستوى 15 في المائة، الذي وصل إليه الشهر الماضي.
ويصر إردوغان على المضي قدما في خفض سعر الفائدة الرئيس، دون اعتبار لانهيار سعر الليرة أو التضخم، نظرا لتمسكه بنظرية منافية للنظريات الاقتصادية الراسخة، حيث يعتبر أن الفائدة المرتفعة هي السبب في ارتفاع التضخم وتدهور سعر صرف الليرة، مركزا على حفز الإنتاج والتصدير.
في الوقت ذاته تسعى الحكومة إلى طمأنة مجتمع الأعمال بشأن السياسة الاقتصادية. وعقد وزير المالية التركي نور الدين نباتي اجتماعا مطولا مع مجموعة من رجال الأعمال لطمأنتهم بأن الحكومة لا تعتزم التراجع عن مبادئ السوق الحرة.
وجاء الاجتماع، الذي استمر 6 ساعات في إسطنبول، في ظل التراجع الحاد لسعر صرف الليرة بضغط من التخفيضات المتتالية لسعر الفائدة.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي رفعت هيصارجيكلي أوغلو، عبر «تويتر»، إن أكثر من 60 مشاركا في الاجتماع أعربوا عن مخاوفهم بشأن قضايا من بينها أسعار الطاقة المرتفعة والمدفوعات المستحقة على مؤسسات الدولة والضرائب المستقطعة. وتقرر على ضوء هذا الاجتماع عقد اجتماع لوزير الخزانة والمالية مع رؤساء البنوك في وقت لاحق من الشهر الحالي.