وصل يوم أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الرياض في زيارة هدفها بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام: «تدشين آلية للتشاور السياسي بين مصر ودول الخليج تجاه التحديات التي تواجه المنطقة العربية»، وقد يكون اللافت للنظر في هذه الزيارة أنها تأتي مباشرة بعد انتهاء زيارات الأمير محمد بن سلمان لدول مجلس التعاون الخليجية، التي تميزت بأهمية بالغة من حيث الملفات التي تم بحثها، وبرامج التنسيق والتعاون المشترك، وكذلك توافق أو تطابق المواقف تجاه التحديات والتهديدات والأخطار المحيطة بالخليج، وبالمنطقة العربية عموماً.

التنسيق بين مصر والمملكة خصوصاً، ودول الخليج عموماً مستمر بشكل نشط منذ استعادة مصر لتوازنها واستقرارها، وبدء مشروعها الضخم المسمى «الجمهورية الجديدة» بعد فترة عاصفة وخطيرة مرت بها، وهناك عامل مشترك ومحوري بالنسبة للتحديات التي تواجه دول الخليج ومصر، فالمخططات التي تتبناها بعض دول الإقليم بالوكالة لزعزعة الأمن وتعطيل التنمية وخلق الفتن والانقسامات تستهدف الجميع، أي دول الخليج ومصر وغيرها، لكن مصر كدولة عربية كبرى يكون لحضورها في أي عمل مشترك أهمية خاصة، ولكي نكون واقعيين فإن الثقل العربي الآن أصبحت تمثله دول مجلس التعاون ومصر، نظراً لما تمر به بقية الدول العربية من مشاكل أضعفت دورها وحضورها في العمل العربي المشترك.

إن ما يمكن فهمه من زيارة وزير الخارجية المصري للرياض فور انتهاء جولة الأمير محمد بن سلمان هو أن هذه الجولة لم تثمر فقط عن تنشيط التنسيق الخليجي فحسب بل تدشين مرحلة جديدة من التنسيق العربي بشراكة مصر الجديدة الناهضة القوية. ألم نقل في مقال الأمس إن جولة ولي العهد تأريخية بكل المعايير.