عندما أعلنت هيئة الزكاة والدخل والجمارك عن تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وجد المكلفون الأفراد أنفسهم في حيرة من كيفية تلبية المتطلب الجديد وتلافي غراماته، خاصة وأن معظم غرامات هيئة الزكاة تراكمية تصاعدية، والمكلفون الأفراد لا يملكون مؤسسات أو شركات تتطلب أنظمة محاسبية أو إدارات مالية، ولا يملكون تحمل تكلفتها الباهظة !

لكن قبل أيام قليلة من بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية تلقى هؤلاء رسالة من الهيئة مرفقة برابط لمنصة إصدار فواتير إلكترونية يمنحهم وسيلة لإصدار فواتيرهم وفق المتطلبات الجديدة، لكن المنحة اقتصرت على ٢٠ فاتورة في السنة، وكنت سأعتبر العرض عادلا لو أنها كانت ٢٠ فاتورة في الشهر !

اللافت أنه قبل أيام قليلة من موعد بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتشر فيها الإعلانات المزيفة، إعلانات اشتراكات في منصات أنظمة فوترة إلكترونية لمن لا يملكون أنظمة محاسبية، وهو ما بدا لي سدا لفجوة كبيرة في السوق يمكن أن تستفيد منها الأعمال الصغيرة والمشتركون الفرديون، لكنني كنت أرجو أن تظهر مثل هذه المنصات للعلن في وقت مبكر، وأن يتم تقديمها من خلال نافذة نظامية عبر الهيئة لبث الطمأنينة في نفوس صغار المشتركين ومنح المصداقية لعبارة الاعتماد من الهيئة التي حملتها جميع هذه الإعلانات !

الأكيد أن تطبيق الفوترة الإلكترونية قرار صائب ويقضي على الكثير من التلاعب والتحايل والتهرب الضريبي، كما أنه يسهم في حماية حقوق المستهلكين ويضبط مصالح وحقوق أصحاب الأعمال ويضمن تحصيل الإيرادات الضريبية، لكن ترك المشتركين الأفراد في حالة ارتباك حتى اللحظات الأخيرة كان خطأ، وكون الهيئة مشرعا ومنظما للقطاع لا يعفيها من مسؤولية وجود الأدوات المناسبة لتلبية متطلباتها وتنفيذ أنظمتها !