يواصل تجار «الرمال» تدمير بيئة وادي بيشة ونهل تربته بكميات هائلة وسط غياب دور الجهة المعنية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهي الجهة التي يعلق عليها سكان بيشة عامة والمزارعون بشكل خاص مسؤولية الحفاظ على بيئة الوادي من الدمار، لكن الوضع يزداد سوءاً ومجرى الوادي يزداد تدميرا لم يشهد مثله من قبل.

وفيما أكد متحدث الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أنه لم تصدر إلا 4 تراخيص فقط لنهل التربة من الوادي، يتساءل السكان عن من سمح للعشرات الآخرين باستنزاف تربة الوادي وتدمير بيئته وتغيير مساره وتعميق مستواه حتى أصبح يشكل خطرا على مشاريع الجسور المقامة على امتداد الوادي من الشط جنوبا حتى قنيع شمالا ليهدد كذلك القرى والأحياء الواقعة على ضفتي الوادي، إضافة لتسبب تلك الحفر العملاقة بابتلاع مياه السيول والمياه المصرفة من بحيرة سد الملك فهد وتوقف نفعها لثلث مزارع بيشة فقط، بينما يخيم الجفاف على 60% تقريبا من مزارع بيشة الواقعة وسط وشمال المحافظة.

ويقول عبدالرحمن بن عبدالله القرني ما نراه من تدمير لبيئة وادي بيشة لا يطاق، ونحن المزارعين وسط بيشة وشمالها لم نستفد من مياه السد والسيول، إذ يتوقف جريان الماء داخل عشرات الحفر التي يصل طول بعضها ٣٠٠ متر وعرضها ٢٠٠ متر بعمق يقدر بعشرين متراً وبإمكانها ابتلاع ثلث بحيرة السد.

ويضيف القرني أن الحفر في وادي بيشة شوهت جمال الوادي وأصبحت مرمى للمخلفات والنفايات، وعند امتلائها بالمياه تشكل خطرا على السكان، حيث شهدت عددا من حوادث الغرق لأناس أبرياء مستذكراً ألم حادثة غرق ابنه «سعد». ويطالب القرني بضرورة تدخل الجهات الرسمية المختصة بإيقاف العبث والتدمير، وعمل ما يكفل لتسهيل جريان المياه ووصولها لوسط وشمال بيشة لإنقاذ مئات المزارع من الجفاف.

من جانبه، استغرب علي الخثعمي ما يحدث في وادي بيشة. وأضاف بأن مزارع شمال بيشة حُرمت من مياه السيول، والآن هي محرومة من مياه سد الملك فهد التي يتم تصريفها لغرض تغذية مياه الآبار لري المزارع المهددة بالجفاف. وطالب الخثعمي بإيقاف من تسببوا في استنزاف تربة الوادي وإحداث الحفر التي ابتلعت المياه وأعاقت جريانها شمالاً.

وطرحت «عكاظ» الإشكالية على الناطق باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح فأكد أنه تم حجز 4 مواقع للمجمعات التعدينية للرمال في محافظة بيشة بناء على الطلب المتزايد على خام الرمل، ولسد الحاجة للمشاريع التنموية بالمنطقة وعدم إحداث أزمة تتأثر منها المشاريع الحيوية والمواطنين، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأضاف أنه في ما يتعلق بالآثار السلبية لنهل رمال الوادي، فإنه ووفقاً لنظام الاستثمار التعديني يقدم حامل الرخصة ضماناً مالياً لإعادة تأهيل الموقع وخطة لإدارة الأثر البيئي، وأيضا يقوم بمراجعة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لإصدار التراخيص اللازمة. وأكد الرميح بأن الفرق الرقابية لقطاع التعدين بالوزارة تقوم بمهامها لمتابعة عمل حاملي الرخص في هذه المواقع الأربعة وتطبيق الأنظمة التي ينص عليها نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية، وقد ضبطت الفرق الرقابية العديد من المخالفين داخل وخارج المجمعات التعدينية الذين يتسببون في إحداث الحفر العميقة وتشويه البيئة والغطاء النباتي، وجارٍ العمل مع اللجان المحلية في إمارة المنطقة لإيقاف هذه الممارسات المخالفة كونهم يعملون دون الحصول على رخص تعدينية.

في غضون ذلك، وعد الناطق باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة صالح الدخيل بالرد على استفسارات «عكاظ»، لكننا لم نتلق رده حتى إعداد هذه المادة بعد مرور 15 يوما على الاستفسار!